تحت شعار «التامين في خدمة لاستثمار والتنمية» انطلقت أمس بضاحية قمرت أشغال ملتقى قرطاج الثالث عشر للتامين وإعادة التامين بحضور أكثر من 450 مشارك من تونس ومن عدة دول عربية وأوروبية ينشطون في مجال التامين وفي القطاع البنكي والخدمات المرتبطة بالتامين للتباحث في قضايا أنية تتصل أساسا بسبل تطوير صناعة التامين محليا وإقليميا. واجمع الخبراء والمشاركون على أهمية مكانة قطاع التامين في المنظومة المالية وانه رافعة محورية في تمويل الاقتصاد ودفع الادخار فضلا عن الإقرار بأن القطاع لا يزال يشكو من بعض الإشكاليات في تونس ولعل أهمها نقص الثقافة التأمينية لدى المواطنين وتواضع مؤشرات التامين على الحياة الذي يظل رافدا أساسيا لتمويل الاقتصاد الوطني والتنمية. ولدى افتتاحه أشغال الملتقى أكد رضا بن مصباح الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية أن الجهود قد تضافرت في اتجاه العمل على تعزيز هيكلة قطاع التامين ودعم توازناته والارتقاء بمؤسساته إلى مستويات من التطور والكفاءة تؤهلها إلى مجابهة المنافسة الخارجية المرتقبة في إطار تحرير الخدمات وذلك عبر إعداد قواعد التصرف الحذر طبقا للمعايير الدولية إلى جانب تدعيم جهاز الرقابة. واقر بن مصباح انه على الرغم من جملة الإصلاحات التي إقرارها فان مؤشرات قطاع التامين في تونس تظل متواضعة بالنظر إلى الدول المجاورة لتونس والمعدلات العالمية. وذكر في ذا الصدد أن حصة تونس من رقم معاملات سوق التامين العالمية في موفى سنة 2014 لا تمثل سوى 0.02 بالمائة بينما تبلغ هذه النسبة 0.07 بالمائة بالمغرب و 1 بالمائة بجنوب إفريقيا. كما تعتبر هذه النسبة ضعيفة بالمقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد في مجال التامين إذ تبلغ 26.8 بالمائة بالولايات المتحدةالأمريكية و 10 بالمائة باليابان و 7.4 بالمائة بالمملكة المتحدة. وذكر عضو الحكومة أن نسبة اندماج التامين في النشاط الاقتصادي التونسي 1.9 بالمائة وتظل منخفضة مقارنة بعض الدول الأخرى. وأفاد على انه من الرغم من المؤشرات المتواضعة فإنها تمثل قاعدة عمل ايجابية لمزيد تطوير الارتقاء به إلى أفضل المستويات لفضل العمل المتواصل على تعصير قطاع التامين وتحسين خدماته وتطوير أدائه التمويلي والاستثماري. وكشف رضا بن مصباح من جانب أخر عن الشروع في رسم برنامج إصلاحي للقطاع على مدى السنوات الخمس القادمة (2016/2020) وذلك بناء على نتائج دراسة إستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع التامين يضبط أهم التوجهات الإستراتيجية الكبرى للقطاع في شكل شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص في إطار عقد برنامج بين الهيئة العامة للتامين ومختلف الوزارات والهياكل العمومية ذات العلاقة من جهة والفاعلين في القطاع من مؤسسات تامين وإعادة تامين وخبراء ووسطاء وجامعة مهنية من جهة أخرى. ومن المنتظر أن تضفي هذه الشراكة إلى تعزيز هيكلة قطاع التامين ودعم توازناته والارتقاء بمؤسساته إلى مستوى المعايير العالمية وكذلك تدعيم مساهمة القطاع في تعبئة الادخار الوطني وتمويل الاقتصاد وتعزيز نسبة اندماج القطاع في الاقتصاد التونسي من 2 بالمائة حاليا إلى 3 بالمائة في أفق 2020 19 وأعلن رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين الأسعد زروق أنه سيتم التقليص في آجال التعويض عن تامين السيارات من قبل شركات التأمين للنصف تقريبا قبل موفى 2016 وتتراوح مدة التعويض عن تأمين السيارات حاليا بين شهرين إلى سنة حسب نوعية الحادث. وأكد زروق أن التأمين على السيارات يعتبر مصدرا رئيسيا في انعدام الثقة بين شركات التأمين والمواطن. وأفاد المسؤول أن إستراتيجية قطاع التامين للفترة 2016 / 2020 التي ستقترحها الجامعة على الحكومة تتضمن إدخال تغيرات جذرية على القطاع وتحسين نوعية خدمات التأمين ليضطلع بدوره الطبيعي في دعم التنمية والاستثمار. كما ترتكز هذه الإستراتيجية على إعادة هيكلة تصرف شركات التأمين والحوكمة الرشيدة من خلال إرساء مزيد من الشفافية في المعاملات والقوائم المالية وتحسين التواصل مع المواطنين حسب زروق. وأوضح أنه سيتم دعم قطاع التأمين على الحياة خاصة وانه لا يمثل سوى 15 بالمائة من رقم المعاملات الجملي للقطاع مقابل 85 بالمائة في جنوب إفريقيا مفسرا العزوف عن هذه الخدمة بسخاء الأنظمة الاجتماعية القانونية إضافة إلى الجانب العقائدي السائد في المجتمع التونسي. وتشتمل الإستراتيجية على تدعيم الوقاية بالنسبة للأفراد والمؤسسات من خلال الوقاية على الطرقات والمنازل والمؤسسات الاقتصادية. وقال زروق في هذا السياق أن قطاع التأمين يعوض الخسائر لكن من الأهم الوقاية على هذه الخسائر حوادث مرور وحريق المؤسسة. للنهوض بصناعة التامين العربية ومن جانبه اعتبر الأمين العام للاتحاد العربي للتامين عبد الخالق رؤوف خليل أكد على أهمية توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي المشترك وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وانتقال رؤوس الأموال العربية. وابرز أن السبل المثلى للنهوض بصناعة التامين العربية ومواجهة تحديات الاستثمار وكسب رهانات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة. وأوصى المتحدث بضرورة تعزيز دور شركات التامين في فض النزاع مما يؤدي إلى سرعة الانجاز واختصار آجال الفصل في الدعوى القضائية إلى جانب العمل على مزيد سن التشريعات والقوانين التي تجعل التامين إلزاميا في قطاعات كثيرة. واقترح أيضا صياغة إستراتيجية واضحة المعالم لتحسين صورة قطاع التامين لدى المواطن العربي من خلال ترسيخ الوعي التأميني والاهتمام بالثقافة التأمينية. وشدد على وجوب ابتكار متوجات تامين جديدة واستنباط الخدمات التأمينية غير التقليدية. ويشار إلى أن أشغال ملتقى قرطاج للتامين وإعادة التامين تتواصل اليوم الثلاثاء بعقد ورشات عمل وتفكير تتعلق بالاقتصاديات العربية وتحديات الاستثمار والتنمية ودور التامين في تدعيم القطاعات الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
