أكد حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد رفضه لسياسة تحميل العمال الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد و التي تعود في الحقيقة الى استفحال الاقتصاد الموازي والتهريب والتهرب الجبائي والفساد وانتشار الارهاب وتراجع الاستثمار. وأعلن الحزب وقوفه المبدئي و اللامشروط مع الشغالين في نضالهم دفاعا عن حقوقهم المشروعة و ندعوهم إلى توحيد صفوفهم والالتفاف حول منظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل. ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحكومة إلى تلبية مطالب العمال وتحمل المسؤولية كاملة في ظرف تزايدت فيه التهديدات التي تطال الدولة ووحدة المجتمع، وندّد بالحملة الممنهجة التي يتعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل وعبّر عن مساندته له مستذكرين الأدوار التاريخية المشرّفة للاتحاد. وأشار إلى أن الشغالون في القطاع الخاص يدخلون هذه الايام في سلسلة من التحركات النضالية دفاعا عن حقهم في تحسين قدرتهم الشرائية و ذلك بعد رفض منظمة الأعراف الاستجابة لطلباتهم المشروعة يحصل كل هذا في ظرف يواصل فيه الائتلاف الحاكم اعتماد نفس السياسات القديمة التي وسعّت دائرة الفقر و التهميش ورفعّت نسبة البطالة ساعيا إلى تمرير جملة من الاجراءات المملات من الدوائر المالية العالمية التي تضرب السيادة الوطنية وترهن البلاد في نفس الوقت الذي يقع فيه إقرار جملة من الامتيازات لصالح أصحاب المؤسسات.