دعت "النقابة الوطنيّة للمكلفين بالإعلام والإتصال العمومي" رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى إيلاء الإهتمام بمئات العاملين في مهن الصّحافة والإعلام بالمؤسسات الرسميّة والحكوميّة والإدارات العموميّة لا سيما المنضوين صلب "الأمر المؤرّخ في 02 أكتوبر 2001" الذين يعيشون تهميشا كبيرا في جميع النواحي المهنيّة والإجتماعيّة. وجددت "النقابة" في بلاغ تلقت الجريدة نسخة منه نفس المطلب المتكرّر الذي رفعته إلى سائر الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وذلك بالإلتفات لهذه الفئة من الإعلاميين المهمّشة دون غيرها من الفئات ذات العلاقة التي حظيت بالتجاوب المطلوب والإستجابة لمختلف المطالب التي تقدّمت بها هياكلهم المهنيّة وممثلياتهم النقابيّة، وتضع في علمكم أنّ هذه "الشّريحة من الصحفيين" التي لا تملك قانونا أساسيّا خاصّا يوضح مهام أهلها ويضبطها، مازالت إلى اليوم تكابد أوضاعا مزرية. وذكرت "النقابة" أنّها تقدّمت يوم 25 مارس 2015 ب "عريضة طعن" إلى السيّد الوكيل العامّ بمحكمة الإستئناف بتونس على خلفيّة قيام اللجنة المكلفة بإسناد بطاقة صحفي محترف بسحبها من مستحقيها من الصحفيين التابعين لمؤسسة رئاسة الحكومة وبعض مؤسسات الدولة الرسميّة والإدارات العموميّة، وذلك باتخاذ المرسوم "115" وتحديدا "الفصلين 7 و8 " مبرّرا لعدم تجديد الإنتفاع بالبطاقة الصحفيّة، وهو ما تعتبره "النّقابة"، ومن ورائها جميع منظوريها والمشتغلين في القطاع، اقصاء واضحا ل "الصّحفيين الرّسميين والحكوميين". وكانت النقابة قد تقدمت بصيغة مشروع يهدف إلى تحديد هويّة هذه الفئة من الصّحفيين عبر إسنادهم "بطاقة اتّصالي حكومي"، وأضاف البيان ان النقابة وجميع منظوريها ينتظرون تجاوبا من رئيس الحكومة وردّا ذا جدوى وقرارا حاسما يفصل في هذا الشأن بشكل باتّ، قرار يكون له أثره على إعلامنا الرسمي وعلى المشهد الإتصالي عموما.
