قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أن "جلسة اليوم تتزامن مع الذكرى الثانية لختم دستور الجمهورية الثانية بتاريخ 27 جانفي 2014، مما يحتّم علينا وضع هذا الحوار في إطاره الزمني ذلك أنّ هذه الحكومة لم تحظ بثقتنا إلاّ منذ سنة واحدة مما يستوجب مساءلتها عمّا أنجزت في هذا الظرف، وخاصّة عمّا تنوي إنجازه في المستقبل القريب والبعيد". ودعا الناصر بهذه المناسبة الجميع الى تقديم مقترحات عملية وحلول واقعية تساهم في تجاوز صعوبات التشغيل ومشكلة البطالة وتساهم في دفع التنمية بالجهات المحرومة، في اطار الاحترام المتبادل الذي يجمعنا وفي نطاق حوار مسؤول وأشار إلى التحركات الاحتجاجية الاخيرة وتطور الاوضاع في عدد من الجهات المحرومة.. والتي انطلقت شراراتها بوفاة الشاب رضا اليحياوي لتتحول فيما بعد المطالب الاجتماعية المشروعة والمفهومة.. الى اعمال عنف وتخريب مرفوضة.. وهنا بقدر ما يتفهم مطالب الشباب العاطل عن العمل وحقهم في "التشغيل والكرامة" بقدر ما يدين بشدة كل الاعمال الممنهجة التي استغلتها بعض الأطراف الناشزة التي شوهت مسيراتهم وانحرفت بها الى مربع الاعتداء عن الممتلكات العامة والخاصة. وأكد ان التشغيل هو محلّ انشغالنا جميعا، برلمانا وحكومة لأنه موضوع انشغال الشعب بأكمله، ولأنه مرتبط بتوفير أسباب الاستقرار في البلاد، ولكن لا بدّ من مساهمة الجميع في إيجاد الحلول المناسبة بتعاون بين الحكومة والأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني على أنّ دور الحكومة يبقى في المقام الأول ذلك أنّ لها أن تضع الخطة الملائمة للاستثمار في القطاعات ذات أكبر قيمة مضافة وأكثر طاقة تشغيلية ، إلى جانب إصلاح جذري في مناهج التعليم والتكوين، خطة وطنية متكاملة، تكون محلّ توافق واسع وتضمن تكافؤ الحظوظ لكل التونسيين كما تؤمّن الحدّ الأدنى من الدخل ومن الحماية الاجتماعية لكل أسرة تونسين. وأضاف "أن تحقيق استحقاقات الثورة يتطلب الصبر والثبات وطول النّفس، وكلّ ذلك رهين وحدة صفوفنا وقدرتنا على تجاوز اختلافاتنا ومصالحنا وتصوراتنا إلى ما من شأنه تأمين المسار وإعادة الأمل في النفوس، وبذلك سنقطع الطريق أمام كلّ من يريد الإساءة لتونس و يهدّد أمننا واستقرارنا ويعرقل مسيرتنا نحو الأفضل ونضيع الفرصة امام كلّ من سوّلت له نفسه النيل من امن شعبنا ومن استقرار بلدنا ووحدة ترابه".