يجتمع البرلمان القبرصي الاثنين لبدء عملية المصادقة على خطة الانقاذ المالية التي تم التفاوض حولها مع الاتحاد الاوروبي الذي يطالب بفرض ضريبة على كل الودائع المصرفية مقابل قرض بقيمة 10 مليار يورو.ارجأ البرلمان القبرصي الى الثلاثاء تصويته على خطة الانقاذ الاوروبية التي تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية وتثير استياء في البلاد وتهز اسواق المال واكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ان هذه الخطة هي الحل "الاقل ايلاما" للبلاد، معبرا عن امله في ان تعدل مجموعة اليورو قراراتها للحد من تأثيرها على المودعين الصغار وتوصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مؤخرا الى اتفاق حول خطة انقاذ قبرص التي تتضمن تقديم قرض بقيمة 10 مليار يورو للجزيرة مقابل ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية بهدف جمع 5,8 مليار يورو وقبرص هي خامس دولة تستفيد من مساعدة شركائها لكنها الاولى التي تفرض فيها مثل هذه الضريبة. وادى الاعلان عن هذه الضريبة الى تراجع البورصات الاوروبية ومخاوف حول المصارف القبرصية وتجري مفاوضات لتعديل توزيع الضريبة من اجل خفض مساهمة الحسابات التي تضم اقل من مئة الف يورو وتمثل ثلاثين من اصل 67 مليار يورو مودعة في المصارف القبرصية.. والى جانب فرض رسوم على الودائع، تشمل الخطة ايضا عمليات خصخصة وزيادة في ضرائب الشركات التي سترتفع من عشرة بالمئة حاليا الى 12,5 بالمئة في الجزيرة التي تعد منذ فترة طويلة ملاذا ضريبيا ويشتبه بانها لا تتابع الاموال التي تودع في مصارفها وخصوصا تلك القادمة من روسيا ونظرا للمشاورات الجارية، قرر البرلمان مجددا ارجاء التصويت على الخطة الى بعد ظهر الثلاثاء، كما اعلن رئيسه ياناكيس اوميرو