اثينا (وات)- بدأ رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ظهر السبت مشاورات مع الرئيس كارولوس بابولياس لتشكيل حكومة وحدة وطنية لن يتولى قيادتها قصد اخراج اليونان من ازمة اقتصادية وسياسية خطيرة. وقال باباندريو عند دخوله الى مكتب الرئيس حسب لقطات بثها التلفزيون ظهر السبت سافعل ما بوسعي لتشكيل حكومة تؤمن تعاونا واسعا . واضاف ان غياب تفاهم قد يثير قلق شركائنا الاوروبيين بشأن رغبتنا في البقاء في منطقة اليورو . وقبيل التصويت على الثقة اكد باباندريو في كلمة امام النواب السبت ظهرا "سأزور رئيس الجمهورية لكي نتفق على تشكيل حكومة توافق وحتى لمعرفة من الذى سيرأسها ." وبنتيجة التصويت في البرلمان حصل رئيس الوزراء على ثقة 153 نائبا مقابل 145 نائبا حجبوا الثقة عن حكومته ليكون بذلك عدد المشاركين في التصويت 298 نائبا كما اعلن رئيس الجلسة. وكان باباندريو طلب طرح الثقة بحكومته بعدما اعلن عزمه تنظيم استفتاء عام على خطة الانقاذ الاوروبية وهي فكرة عاد وتخلى عنها بعد ثلاثة ايام بعدما اثارت هلع اسواق المال حول العالم. واضاف باباندريو في كلمته امام البرلمان انا لم انظر يوما الى السياسة على انها مهنة مذكرا بانه عمل من اجل المضي الى الامام حتى وان كان ذلك بكلفة شخصية والهدف كان تحقيق صالح الديمقراطية والوطن والمواطن . وتابع " اذا لم ابق في السلطة سأبقى بين أولئك الذين يخدمون مصلحة الوطن ولهذا السبب اؤيد حصول تعاون وطني ." واكد باباندريو ان خطة الانقاذ الاوروبية حاسمة لمستقبل البلاد و قد تكون الفرصة الاخيرة لتجنب الافلاس مشددا على ان التغييرات التي يجب القيام بها هي تغييرات تاريخية وتتطلب مشاركة المواطنين فيها . وتواجه اليونان استحقاقات متعددة اولها مصادقة البرلمان على خطة المساعدة الاوروبية الثانية للبلاد والتي اقرت في قمة بروكسل ليلة 26 27 اكتوبر وتفرض حزمة اجراءات تقشف صارمة على اثينا. وتنص هذه الخطة على منح اليونان قرضا بقيمة 130 مليار يورو وشطب 100 مليار من ديونها لدى المصارف فضلا عن حزمة اجراءات تقشف صارمة يتحتم على البرلمان اقرارها تلبية لشروط الجهات المقرضة.