طالبت جمعيّة القضاة التونسيين اليوم الجمعة19 فيفري 2016، السلطة التنفيذية بتحمل مسؤوليتها في تأمين الحماية الشخصية لقاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث عشر . وطالبت كذلك بتوفير الحماية لجميع قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحسّبا لأي مكروه يطالهم جراء حملات التجييش والتحريض ضدهم من بعض النقابات الأمنية ومن بعض السياسيين والإعلاميين. وجاء في البيان الصادر عن الجمعية أن هذه المطالب تطرح على إثر تناول وقائع أحداث عملية باردو الإرهابية من قبل قناة "الحوار التونسي" في الفترة الأخيرة. ويذكر أن قاضي التحقيق بالمكتب 13 أثار العديد من الانتقادات في تناوله لملفات متعلقة بجرائم ارهابية .