تعقيبا على ما أوردته بعض الصحف والمواقع الالكترونية تحت عنوان "في صلح كارثي مع البنك التونسي الفرنسي الدولة تخسر 900 مليار؟"، تقدم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها الإيضاحات التالية: - إن النزاع القائم بين الدولة التونسية وشركة ABCI إرث ثقيل ومزمن ومتشعب تعود أطواره إلى سنة 1982. - لم تكن للدولة قبل 14 جانفي 2011 استراتيجية واضحة وناجعة في الدفاع عن مصالحها، ونتج عن ذلك صدور قرار لصالح الخصم بتاريخ 18 فيفري 2011 باختصاص الهيئة التحكيمية. - تم إقرار مبدإ تسوية النزاع بالصلح في حكومة الباجي قائد السبسي المؤقتة في 2 جوان 2011. - احتراما لمبدإ استمرارية الدولة, واصلت الحكومة الحالية المسار الصلحي من خلال التفاوض المباشر مع الخصم بغية التوصل إلى صلح متوازن ينهي النزاع ويضع حدا لنفقات التقاضي، وفي هذا الإطار دعت الدولة الخصم إلى تقديم طلبات مالية محددة ومعقولة كمنطلق للتفاوض لكنها فوجئت برفضه وتعنته وإصراره على إملاء شروط مسبقة لإبرام الصلح، لذلك لم تثمر هذه المساعي إلى حد هذا التاريخ إبرام أي صلح رسمي. - إن مصالح الوزارة ونزاعات الدولة وافقت على مبدإ إجراء اختبار فقط للمساعدة على إيجاد صلح شامل بين الطرفين لا لتقدير خسارة الخصم. - إن مبلغ أتعاب المحاماة المشار إليه أرفع بكثير مما تم بذله فعلا، وذلك منذ 2011 قبل أن يتم تعليق صرف ما بقي منها متخلدا. - سبق التعاقد مع مكتب المحاماة منذ 2008 وكلفت الوزارة خلال 2013 هيئة الرقابة بإجراء بحث للتحقق من سلامة إجراءات التعاقد معه وطرق خلاص أتعابه، فتم التفطن إلى عدة إخلالات، - فوجئت الوزارة بمناسبة اطّلاعها على تقرير هيئة الرقابة بوجود وثيقة مؤرخة في 31 أوت 2012 تتمثل في محضر اتفاق صلح تعمد حامد النقعاوي مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة إمضاءه ووضع ختم الإدارة عليه دون تفويض في ذلك ومتجاوزا اختصاص لجنة النزاعات فتم استجوابه عن ذلك فتبيّن أيضا أنه نسّق مع منذر صفر مستشار بديوان الوزير عملية حجب الوثيقة عن رؤسائه وإرسالها إلى الخصم، وقد نسب المحضر إلى الدولة إقرارا وتسليما بطلباته المشطة وغير المبررة وهو غير موقف الدولة أثناء المفاوضات، وهو ما أثار شكوكا حول تواطؤ الموظفين المذكورين مع الخصم بتمكينه من حجة ضد الدولة. - إزاء هذه التطورات بادرت الإدارة بالتحرك في عدة مستويات: 1- إبعاد الموظفين المذكورين عن الإشراف على الملف وفسخ عقد السيد منذر صفر والشروع في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد السيد حامد النقعاوي . 2- إشعار هيئة التحكيم بالإخلالات المتعلقة بإمضاء المحضر وإرساله، وقد أقرت بتاريخ 3 جوان 2013 بأنها لن تأخذ تلك الوثائق والمراسلات بعين الاعتبار. 3- إشعار رئاسة الحكومة التي طلبت فورا فتح بحث تحقيقي من أجل جنايتي استغلال موظف صفته قصد تحقيق منفعة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة والتدليس ومسك مدلس واستعماله المنصوص على عقاب مرتكبهما بالفصول 96 و175 وما بعده من المجلة الجزائية. - تنبّه الوزارة الرأي العام إلى أن الحديث عن خسارة خزينة الدولة لمئات المليارات سابق لأوانه وينطوي على كثير من التحامل ولا يعدو أن يكون فصلا من فصول حملة مغرضة تستهدف إرباك عمل أجهزة الدولة والتشكيك في قدراتها وتسميم مناخ الاستثمار في البلاد, - تطمئن الوزارة الجميع على أن النظر في النزاع لا يزال مستمرا، وقد يكون الحسم فيه لصالح الدولة أو ضدها على حد سواء رغم تلك الإخلالات الفردية المعزولة وأن الدولة لم ولن تبذل ولو مليما واحدا من أموال المجموعة الوطنية دون وجه حق ودون موجب قانوني وأنها لن تدّخر جهدا في الذود عن مصالحها بكل أوجه الدفاع والطعن المشروعة في كنف سيادة القانون واستقلالية القضاء، وأن مختلف الهياكل الرسمية مجندة وساهرة على حسن إدارة هذا النزاع واضعة مصلحة البلاد العليا الاقتصادية والمالية فوق كل اعتبار ومستعينة في ذلك بفريق من خبراء وطنيين مختصين. - تدعو الوزارة مختلف وسائل الإعلام التي تحترم أخلاقيات المهنة وتؤمن بحق المواطن في المعلومة الصحيحة إلى الحرص على استقائها من مصدرها الرسمي وتجنب الانسياق وراء المغالطات والمعلومات غير الدقيقة،كما تذكّر بأنها تبقى منفتحة على مختلف وسائل الإعلام ومستعدة للتفاعل وبكامل الشفافية ووفق الضوابط القانونية مع أي ملف يهم الرأي العام، والسلام.
