صرّحت الناشطة السياسية امّ زياد ل''الجريدة" أنها صعقت عندما سمعت بحادثة اغتصاب الطفلة ابنة ثلاث سنوات في إحدى رياض الأطفال بالضاحية الشمالية المرسى خاصة وأن هذه الروضة لا تملك ترخيص لمزاولة نشاطها وهو ما يضاعف المأساة على حدّ تعبيرها. وأفادت أن العائلة التجأت إلى إيداع ابنتها البريئة إلى مؤسسة كي يتم اغتصابها في حين كان من الممكن أن لا تتواجد مثل هذه المؤسسات المارقة عن القانون. أما بخصوص ردّ وزيرة المرأة سهام بادي بخصوص هذه الحادثة فقد أكدت أن كل ما ذكرته لا يمكن أن يبرّر لها مسؤوليتها كوزيرة للطفولة وأن من يحافظ على كرامته لا يجد تبريرات لمثل هذه الحوادث خاصة وأنها سمحت بالانتصاب العشوائي لهذه المؤسسة التربوية.