انفردت أمس "الصباح نيوز" بنشر حادثة اغتصاب شنيعة جدت منذ أسبوعين بجهة المرسى ضد طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات من قبل حارس الروضة. ومتابعة للقضية اتصلت "الصباح نيوز" بوزيرة شؤون المرأة والاسرة،سهام بادي والتي أوضحت لنا أنها على علم بكامل تفاصيل القضية فقالت ان صاحبة الروضة والمديرة في نفس الوقت تعتبر إطارا مؤهلا وهي من خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش وأنها تملك خبرة في ميدان رعاية الأطفال باعتبار أن والدتها كانت تملك روضة للأطفال بجهة العمران. وأضافت بادي أن الروضة فتحت أبوابها منذ سبتمبر 2012 وكانت وزارة المرأة قد تولت المتابعة القانونية للروضة وارسلت مرشدا ومتفقدا الى مقر الروضة في 3 مارس 2013 وذلك للوقوف على مدى استجابتها لكراس الشروط وتبين ان ملفها ينقصه تقرير الحماية المدنية ليصبح ملفها قانونيا وقد امهلت شهرا على أقصى تقديركي تستوفي وثائق ملفها وتصبح الروضة تعمل في اطار قانوني بحت وشددت بادي على ان الروضة التي تدرس بها الطفلة ذات الثلاث سنوات ليس لها مشكل قانوني إلى حدود كتابة هذه الأسطر وعليها فقط ان تقدم مصادقة الحماية المدنية في غضون الأيام القادمة وأوضحت بادي ان التحقيق في قضية الاغتصاب متواصل وانه حسب المعطيات المتوفرة لها فان الاعتداء بالفاحشة على الطفلة لم يقع داخل الروضة وقالت بادي : "حسب المعطيات المتوفرة لي فانا أنزه الروضة من عملية الاغتصاب وان العملية وقعت خارج أسوار الروضة وفي الإطار العائلي الموسع للطفلة" وشددت بادي ان ما يهمهم كوزارة شؤون المرأة والأسرة أن التحقيق جار في الموضوع إضافة إلى ان هناك متابعة بيداغوجية وإرشاد طبي متوفر للطفلة المغتصبة وانهم باتصال مع العائلة. وحول الدعوة إلى استقالتها من منصبها، قالت بادي لل"الصباح نيوز" أنها ستواصل عملها لأنها تقوم به بشكل جيد وأنها لن تقدم على تقديم استقالتها إلا إذا لاحظت أنها لا تقوم بدورها وختمت بادي بدعوة جميع الأولياء الى التثبت من رياض الأطفال التي يودعون بها ابناءهم وخاصة وصل الإيداع الذي تسنده الوزارة يجب ان يكون معلقا وسط الروضة والا فانها غير قانونية. كما أشارت إلى أن حالة الاغتصاب التي تعرضت لها الطفلة ليست الاولى من نوعها في تونس وأفادت ان هناك اكثر من 5000 اشعار لسنة 2012 سجلت فيه اعتداءات مختلفة على الاطفال.
