أثار مقترح الأستاذ قيس سعيد بخصوص تسوية وضعية رجال الأعمال الممنوعين من السفر عبر إنجاز مشاريع بالجهات الداخلية الكثير من الجدل صلب الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ،و الذي طالب الحكومة منذ فترة بمدها بالقائمة الكاملة لرجال الأعمال المورطين في قضايا فساد دون الحصول عليها . ووفق النقاشات التي دارت صلب منظمة الأعراف ،يبدو أن نية بعض أعضاء المكتب التنفيذي تتجه نحو رفض مبدأ أن يتحول الاستثمار إلى عقوبة إذ أن تسوية وضعية رجال الأعمال وفق مقترح الأستاذ قيس سعيد سيشوه مبدأ الاستثمار في الجهات المحرومة الذي سيرتبط بمفهوم العقوبة و ليس الرغبة في تحقيق التنمية. و ينتظر أن تجتمع مساء اليوم الاثنين 25 مارس 2013 رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي برئيس الحكومة على العريض لمناقشة ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر و لتقدم الموقف النهائي للمنظمة منه. وللإشارة فإن عدد رجال العمال الممنوعين من السفر وفق آخر معطيات قدمتها الحكومة يبلغ حوالي 65 رجل أعمال .