من المتوقع أن يتم الإفراج عن الرئيس السابق المصري حسني مبارك يوم 14 أفريل القادم بعد الانتهاء من حبسه الاحتياطي وفي صورة عدم تقديم دعوة قضائية جديدة ضدّه في حين تم تسديد 31 مليون جنيه قيمة هدايا غير مشروعة والتي تلقتها العائلة آنذاك من ثلاث مؤسسات صحافية عملاقة وهي الأهرام، وأخبار اليوم، ودار التحرير وذلك حسب مصادر إعلامية مصرية. من جهة أخرى أفاد وزير العدل المصري أحمد المكي أن الشارع المصري فوجئ بصدور مثل هذا القرار مشيرا معتبرا الأمر طبيعيا ما لم يكن متهما في قضايا أخرى. وأضاف المستشار أحمد مكي، في حوار تلفزيوني مع برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» المصرية، إنّه «من الطبيعي الإفراج عن مبارك، لكني أظن أنّه متهم في قضايا أخرى ووقتها لن يفرج عنه»، مشيراً إلى أنّ «مشروع قانون محاسبة الرئيس يأتي كأحد متطلبات الدستور الجديد». أسماء بن مسعود