قدم وزير العدل المصري أحمد مكي استقالته من منصبه رسميا لرئيس الوزراء قبيل تعديل وزاري من المتوقع أن يستبعد فيه، كما أفادت وسائل إعلام حكومية. وكان الرئيس المصري محمد مرسي أعلن مساء السبت أنه سيجري قريبا تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب بعد شهور من ضغط المعارضة التي تطلب تغيير الحكومة كشرط أساسي لخوض الانتخابات التشريعية. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مكي سيكون ضمن الوزراء الذي سيتم إقصاؤهم من مناصبهم في التعديل الوزاري. وهدد مكي بالاستقالة بعدما اصدر مرسي اعلانا دستوريا وسع من سلطاته في شهر نوفمبر الماضي واعتبرته المعارضة تدخلا في شؤون القضاء، لكنه بقي في منصبه.