أفاد منتصر الماطري الأمين العام الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أن عملية الإصلاح الأمني لا يمكن أن تتم إلا بقيادة وطنية تشارك فيها كل الأطياف من أمنيين ونقابيين أمنيين وحقوقيين وباحثين وسياسيين، و ذلك وفق خطة شاملة في أبعادها الإصلاحية وذلك بدءا من الإطار المرجعي للإصلاح المعتمد على مقاربة حقوق الإنسان وصولا إلى البعد السياسي المؤسساتي والبعد القانوني والتشريعي والمقاربات المهنية. وذكر في كلمة ألقاها اليوم خلال الندوة الوطنية الأولى والتي جاءت تحت شعار "الإصلاح الأمني وإرساء مقومات الأمن الجمهوري..التحديات والمبادئ والأهداف" على ضرورة المساهمة الفعالة للارتقاء بالبلاد من السياسات الضيقة والأحادية إلى البناء الديمقراطي المتعدد مما يسمح بإرساء المعالم الحقيقية والموضوعية والقانونية لتوفير المناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني السليم على حدّ تعبيره. واعتبر أن من أهم القضايا المطروحة هو هشاشة المؤسسة الأمنية وضرورة إعادة النظر للمفهوم التقليدي للأمن. هذا وقد شارك عدد من نواب التأسيسي في هذه الندوة على غرار سمير الطيب وسليم عبد السلام وابراهيم القصاص وسلمى بكار وعدد من مكونات المجتمع المدني.