عبّر النائب اياد الدهماني عن استيائه من القرارات التي تمخضت عن اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة والتي تناولت مسالة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهذه الصلاحيات هي الان حكرا على رئيس الحكومة. وأكد الدهماني "للجريدة" ان التوجه داخل الهيئة يقوم على نظام يعطي كل الصلاحيات لرئيس الحكومة وبالتالي فانه سوف لن يتغير أي شيء بخصوص صلاحيات رئيس الدولة القادم بالمقارنة مع الرئيس الحالي . واعتبر أن مكتب رئيس الجمهورية القادم سيكون بمثابة "مكتب ضبط" لقرارات رئيس الحكومة . وأشار الى أن الميزة الوحيدة التي سيتمتع بها الرئيس القادم هي انتخابه مباشرة من الشعب. وللاشارة فقد انسحب كل من اياد الدهماني وعمر الشتوي من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة احتجاجا على مسالة توزيع الصلاحيات .