أعلن أعوان المجلس الوطني التأسيسي اعتزامهم الدخول في إضراب عن العمل أيام 6 و7و 8 ماي 2013 بسبب تمسك الهياكل الإدارية المسؤولة برفضها لمطالب الأعوان والمتمثلة أساسا في : -مراجعة منحة العمل البرلماني -إسناد الخطط الوظيفية لمستحقيها -مراجعة العدد الجملي السنوي للساعات الإضافية -فتح المناظرات الداخلية للترقية بالملفات لسنة 2013 من جهتها أكدت الهياكل النقابية أنها تمسكت بلغة الحوار الاجتماعي البنّاء والمسؤول إلا أن الهياكل الإدارية واصلت رفضها تفعيل محاضر الجلسات السابقة وتلبية المطالب. تجدر الإشارة إلى أن أعوان المجلس كانوا قد نفذوا في وقت سابق إضرابا عن العمل شلّ عمل المجلس وعطّل السير العادي لمهامه.