قررت اليوم الثلاثاء 30 افريل 2013 لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي رفض المصادقة على قرضين, ورفعت طلبا إلى لجنة المالية تطلب فيه الكشف عن سقف المديونية. القرض الأول هو قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتوريد والتصدير للمساهمة في اقتناء تجهيزات و معدات ذات منشأ تركي وانجاز مشاريع ذات أولوية في القطاع العمومي والخاص بقيمة 200 مليون دينار, والقرض الثاني هو بعنوان اتفاقية القرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية الأمريكية بضمان الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 485 مليون دولار أمريكي. اللجنة بررت الرفض على أن القرض الأول كان مشروطا وطلبت فيه تركيا تمكينها من جلب معداتها الخاصة بها, أما الثاني فلم يستند إلى آية مبررات لاقتراضه. كما أعادت اللجنة أسباب الرفض على انه لا علم لها بسقف المديونية.