نظر المجلس البنك المركزي المنعقد أمس الثلاثاء 30 أفريل 2013 في آخر تقديرات النمو للاقتصاد الوطني للسنة 2013التي تستقر في مستوى 4٪، وذلك بالعلاقة خاصة مع الانكماش المنتظر في القطاع الفلاحي والصيد البحري والتباطؤ في نسق الصناعات المعملية والخدمات. وبين أن نسبة التضخم شهدت تسارعا، في شهر مارس 2013، حيث بلغت 6,5٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5,8٪ في شهر فيفري خاصة بعد تصاعد أسعار المواد الغذائية ''8,8٪''والتعديل الأخير لأسعار المحروقات والطاقة. كما أكد البيان الصادر عن البنك المركزي على تواصل النسق الإيجابي في القطاع الصناعي للشهر السابع على التوالي مع ارتفاع مؤشر الإنتاج ب 2,6٪ في شهر جانفي 2013 . حيث سجلت الصناعات المعملية (1,5٪) والصناعات غير المعملية (6,8٪) تطورا ايجابيا ، في حين تتواصل الضغوط على قطاع الخدمات نتيجة استمرار انخفاض جل مؤشرات النشاط السياحي، خلال شهر مارس 2013، وللشهر الثالث على التوالي. وفي هذا السياق سجل المجلس تباطؤ نسق الاستثمار سواء الداخلي أو الأجنبي وأبدى انشغاله من تداعيات هذا التطور على النمو والتوازنات المالية. إلى جانب ذلك أشار المجلس إلى تواصل تحسن وضعية الميزان الجاري خلال الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ العجز ما يعادل 1,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2,3٪ قبل سنة، كما سجل العجز التجاري تراجع نتيجة زيادة الصادرات بنسق أسرع من الواردات (+8,5٪ و+3,9٪ على التوالي) مما ساهم في تحسين نسبة التغطية ب 3,2 نقاط مائوية. وقد ساهم ارتفاع النفقات بعنوان تسديد الدين الخارجي والذي تزامن مع تراجع المداخيل المتأتية من الاستثمار الأجنبي في انخفاض في حجم الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ليبلغ حوالي 10.902 مليون دينار أو ما يعادل 102 يوم من التوريد بتاريخ 29 أفريل 2013 مقابل 11.170 مليون دينار و 104 أيام في موفى الشهر الماضي. وفي سياق اخر تقلصت حاجيات البنوك للسيولة خلال شهر أفريل 2013، حيث تراجعت تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية لتبلغ أدنى مستوى لها منذ مطلع السنة، أي 3.476 مليون دينار بالمعدل الشهري إلى غاية 29 من الشهر مقابل 3.560 مليون في مارس. كما واصلت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية نسقها التصاعدي لتبلغ 4,70٪ خلال نفس الفترة مقابل 4,33٪ في الشهر السابق، تحت تأثير خاصة القرارات التي اتخذها مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعاته السابقة ومنها الترفيع الأخير في نسبة الفائدة المديرية لمجابهة احتداد الضغوط التضخمية. ولاحظ المجلس ارتفاع قائم الإيداعات، خلال الثلاثي الأول من سنة 2013، ب 2,3٪ وهو نسق أسرع من ذلك المسجل خلال نفس الفترة من سنتي 2012 و2010 (2,1٪ و1,7٪ على التوالي)، وقد شمل هذا التطور شهادات الإيداع و حسابات الادخار. وبالمقابل، سجل قائم المساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة تطورا ب 1,8٪ مقابل 2,4٪ خلال نفس الفترة من سنة 2012. وعلى ضوء هذه المستجدات، قرر البنك المركزي المحافظة على نسبة الفائدة الرئيسة للبنك دون تغيير معربا عن انشغاله من استمرار الضغوط التضخمية وانعكاساتها على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وخاصة بعض القطاعات الموجهة للتصدير .
