انتقد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مشروع مسودة الدستور و بيّن أنّ الجدل لا يزال قائما حول دين الدولة أو دين البلد ''علما وأن الدولة لا يمكن ان تكون لها دين ''. وأكّد رئيس الرابطة خلال ندوة صحفية أن دور الدولة يقتصر على ضمان احترام حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ،وعلى ضرورة إدراج حرية الضمير باعتبار أنّ التونسي له الحق في اعتناق الديانة التي يريدها وإلا"فإنه ستنصب المشانق" للتونسيين الذين يعتنقون ديانات أخرى على حدّ تعبيره. وبين بن موسى أنّ الفصل 136 من المسودة حسم في طبيعة الدولة بما أنها تتحدث عن الإسلام باعتباره دين الدولة وهذا ما يترك المجال لتطبيق الشريعة الإسلامية . وأوضح أنّ مكونات المجتمع المدني قدّمت ملاحظات تخص المسوّدة الثالثة للدستور إلا أنه وقع رميها "في سلّة المهملات" مشددا على الدور الأساسي الذي تلعبه مكونات المجتمع المدني في الدول والأنظمة الديمقراطية .