حذّر رئيس الهيئة الوطنيّة للمحامين شوقي الطّبيب، خلال ندوة صحفيّة بدار المحامي اليوم الخميس 09 ماي 2013، من أسماها بالأطراف الّتي تحاول الالتفاف على الحقوق والحرّيات في تونس، مذكرا أنّ الهيئة ستكون بالمرصاد لكلّ من تسوّل له نفسه القيام بذلك. وأشار الطّبيب خلال النّدوة الّتي ترمي إلى تقديم مقارنة بين المسودّة الثّالثة للدّستور وعهد تونس للحقوق والحرّيات، إلى وجود شبه إجماع على بطء سير صياغة الدّستور وأنّ هذه المسودّة فيها بعض الأشياء الّتي تتخالف وعهد تونس للحقوق والحريات. وضمّت اللّجنة المشاركة في هذه النّدوة ممثّلين عن المعهد العربي لحقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسيّة لحقوق الانسان والجمعيّة التونسيّة للنّساء الدّيمقراطيات والهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس. وانتقدت هذه اللّجنة مسودّة الدّستور انطلاقا من التّوطئة ذاكرة أنّها لا تضمن كونيّة حقوق الانسان والخصوصيّات الثّقافيّة، وأنها لا تضمن حقوق المرأة كاملة ولا حقوق الأقلّيات وتعتبرها حاجزا أمام المساواة. ودعت اللّجنة إلى ضرورة التمسّك بالحقوق المكتسبة المرتبطة بالحقّ في الحياة بالإضافة إلى عدم ربط مفهوم الحقّ في الجنسيّة بالسّحب أو التّحجير الذي أورده الفصل 25 من مسودّة الدّستور ووجوب اعتماد التمتّع بالجنسيّة وإسنادها إلى الزّوج والأطفال واعتبارها حقّ من الحقوق الّتي يتمتّع بها الإنسان. وأشارت اللّجنة في تعليقاتها أنّ المقاربة الحقوقيّة غائبة عن المسودّة فقط تحدّثت التّوطئة على مبادئ حقوق الانسان وأنّ هناك جدلا قائما حول دين الدّولة مشيرة إلى أنّ دور الدّولة يقتصر فقط على احترام حرية المعتقد وممارسة الشّعائر الدّينيّة، وأنّ الفصل 136 قد حسم أنّ الإسلام هو دين الدّولة وهذا ما يفسح المجال لتطبيق الشّريعة الإسلاميّة، حسب رأيهم.