سجل الوضع المالي للصناديق الاجتماعية في السنوات الاخيرة تدهورا ملحوظا .فقد قدر عجز الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية ب83 مليون دينار فيما بلغ العجز المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب70 مليون دينار سنويا. وارجا مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية اسباب تدهور الاوضاع في الصناديق الاجتماعية الى مسالة هيكلية داخل هذه المؤسسة ,اذ ارتفعت نسبة السكان في تونس والذين تجاوزت اعمارهم 60سنة من 9 بالمائة سنة1990 الى 9.8 حاليا و يتوقع ان تصل خلال السنوات القادمة 18 بالمائة . كما ارتبط التأزم في هذه المؤسسات العمومية بأزمة اختيارات اضرت بتمويلات الصناديق على غرار الخروج في التقاعد قبل السن القانوني . وافاد في ذات السياق ان العجز المالي لن يؤثر على رواتب المتقاعدين و على مستوى الخدمات التي تقدمها الصناديق للمواطنين . و شدد من جانب اخر المدير العام على ضرورة البحث عن حلول عاجلة كي لا تفاقم الازمة في السنوات القادمة و من المتوقع ان يقع الترفيع في الاشتراكات او التخفيض في المكاسب المسداة .