أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا ذكرت فيه، أنه وعلى إثر أعمال الإرهاب التي حصلت أخيرا ببلادنا وأدّت إلى تواتر التصريحات والمواقف حول ضرورة تطبيق قانون الإرهاب والعدول عن إلغائه، وبعد التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين حول الإبقاء على قانون الإرهاب مع تعديله،فإنّها تجدد مواقفها الثابتة الرافضة لقانون الإرهاب باعتباره وقع سنّه من قبل العهد البائد لمحاكمة النوايا والتنكيل بمعارضيه،وتعتبر أنّ قانون الإرهاب يمسّ أسس المحاكمة العادلة من جذورها وبه خرق صريح لحقوق الدفاع . و أكدت الرابطة من جهة أخرى أنّ الجرائم التي نصّ عليها قانون الإرهاب تضمنتها المجلة الجزائية وبقية القوانين وبالتالي لم يكن مبررا تقنين ما هو مقنّن،و تبعا لذلك فهي تطالب بإلغاء قانون الإرهاب حتى لا يستعمل كذريعة لتصفية حسابات سياسية ومحاكمة الآراء والنوايا.