صرّح نائب المقرر العام للدستور أزاد بادي ل''الجريدة" أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي تناولت يوم الجمعة الباب المتعلق بالحكومة بعد أن كانت نظرت في الباب المتعلق برئاسة الجمهورية وإلى جانب التوافق حول بعض الفصول المتعلقة بالشروط والتركيبة وغيرها، ألقى الحوار الوطني بظلاله على أعمالها بين مريد في اعتماد خلاصته وبين رافض لذلك على أساس أن الفصل 104 من النظام الداخلي لا يجبر الهيئة على اعتماد نتيجة الحوار وأجّل بذلك النظر في صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ''وهي أكبر المسائل الخلافية إلى حين وجود توافق داخل الهيئة نراه مستحيلا ليبقى الحل أن يدافع كل طرف على وجهة نظره في الجلسات العامة عبر مقترحات التعديل الكتابي''. وأشار بادي في سياق آخر إلى التهم التي توجه إلى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة والتي أشار أصحابها إلى أن الهيئة زورت الدستور، مؤكدا أن النظام الداخلي منح الهيئة صلاحية إعداد المشروع النهائي للدستور بعد الانتهاء من كل المراحل التمهيدية. وتتركب هذه الهيئة من رؤساء اللجان التأسيسية التي أعدت كل الأعمال ''وهي لا تعتمد آلية التصويت بل التوافق لترحل كل المسائل الخلافية إلى الجلسة العامة التي تظل سيدة نفسها لإعداد المشروع النهائي للدستور''.