العريضة المقدمة ضد المرزوقي ستنقلب على أصحابها ما أعلن عنه مصطفى بن جعفر ليس بمشروع دستور طموحاتي السياسية تقف عند انتهاء المجلس التأسيسي حاورته: زهرة فضلي هو محام وعضو المكتب السياسي لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» ونائب بالمجلس الوطني التأسيسي وهو أيضا رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما. أقام في الآونة الأخيرة الدنيا ولم يقعدها بسبب ما اعتبره خرق هيئة التنسيق والصياغة للنظام الداخلي بتدخلها في بعض الفصول والحسم في المسائل الخلافية بصفة فردية وقد وجه أصابع الاتهام مباشرة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر وإلى المقرر العام للدستور الحبيب خضر. عمر الشتوي تحدث ل«التونسية» عن التداعيات الخطيرة لما أقدمت عليه الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة كما تحدث عن حزب «المؤتمر» الذي ينتمي إليه وعن لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية معتبرا أنها خضعت للأهواء السياسية. في البدء لو تذكرنا بأسباب انسحابك رفقة النائب إياد الدهماني من اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة؟ أولا نحن انسحبنا من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة احتجاجا على مخالفة رئيسها للنظام الداخلي وخاصة الفصول 60 و65 و103 و104 من حيث احترام واعتماد مشروع اللجان التأسيسية والاستئناس بالخبراء قبل اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة لإعداد المشروع النهائي للدستور. وهذا كما رأيتم أدى إلى تجريد مشروع الدستور الوارد من اللجان من عديد النصوص ليس فقط تلك المتعلقة بتوزيع السلطات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بل أيضا في مسائل ديمقراطية أخرى كدسترة الحقوق الدنيا للمعارضة ودسترة تحجير السياحة الحزبية والموفق الإداري والأمن والدفاع وغيرها من التحسينات التي اجتهدت اللجان التأسيسية في ادخالها على مشروع الدستور وكان مصيرها الوأد من طرف الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، إلاّ أن رئيس المجلس حجب عن الخبراء مشروع اللجان التأسيسية ولم يرهم إلاّ مشروع هيئة التنسيق والصياغة. بم تفسر تواصل الإشكال حول صلاحيات اللجان التأسيسية والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة رغم تنقيح النظام الداخلي منذ فترة وما رافقه من جدل حول الفصل 104 منه؟ النظام الداخلي منح اللجان التأسيسية منذ البداية صلاحية إعداد مشروع الدستور كل لجنة في ما يخصها وبالتصويت عند الاقتضاء، أما الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة فهي ليست بلجنة تأسيسية وإلاّ فما الحكمة في أحداث لجان تأسيسية؟ حينئذ ومثلما يدل اسمها فهي لجنة لتبويب الفصول وصياغتها اللغوية، لذلك لم تكن لديها صلاحيات التصويت، لكننا أثناء تنقيح النظام الداخلي شعرنا بمحاولات من طرف المقرر العام للدستور لتحويل صلاحيات اللجان التأسيسية إلى هذه الهيئة وتم رفض هذه المحاولات من طرف النواب والدليل على ذلك مختلف المشاريع التي استبعدت من لجنة النظام الداخلي وآخرها منع هذه الهيئة من حق التصويت. لأن كل لجنة تأسيسية تتركب من 22 أي عُشر نواب المجلس بما يجعل منها صورة مصغرة للجلسة العامة من حيث معرفة الاتجاه الأغلبي، في حين تتركب الهيئة من رؤساء اللجان ومقرريها والمقرر العام ومساعديه وعددهم 16 إلى جانب رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ولا علاقة لتركيبتها بالتمثيلية النسبية للكتل والأحزاب، لذلك لا من حيث وظائفها ولا من حيث تركيبتها لا يعقل منطقا ولا يقبل قانونا أن تكون لها صلاحيات التصويت والحسم في ما هو مختلف فيه. ما قامت به الهيئة هو أنها أسقطت العديد من الفصول والنصوص التي قررتها اللجان التأسيسية وقبل الاستئناس بآراء الخبراء وانحازت إلى رأي معين بخصوص المسائل التي كان فيها رأيان داخل اللجان والتي رأت تأجيل حسمها بالتصويت لحين تعميق الحوار والنظر السياسي بين الأحزاب واستشارة الخبراء درءا لأي تسرع من شأنه أن يعيق مسار التوافق، بحيث أننا كنا في لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما حريصين على تجنب النيل من اعتبار بعض الأحزاب التي لها موقف أقلي داخل الجلسة العامة حتى يقع انضاج بعض الخيارات الدستورية بمجهود مشترك بين خبراء القانون الدستوري وكبار المرجعيات السياسية في البلاد، كما أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة لم تعرض المشروعين على الخبراء وإنما حجبت عنهم مشروع اللجان التأسيسية بآرائه المختلفة ولم ترهم إلاّ الصيغة التي اتفق رئيس المجلس والمقرر العام عليه «لا أريكم إلاّ ما أرى». يعني أنك تحمل كامل المسؤولية لرئيس المجلس مصطفى بن جعفر والمقرر العام للدستور الحبيب خضر؟ لكي لا نظلم أحدا فإن هذا التسرع الذي أوصل المجلس التأسيسي بأكمله إلى موقف محرج مع الخبراء واستباق الحوار السياسي كان مسؤولية رئيس المجلس الذي كان لافتا عدم حضوره في افتتاح جلسات الحوار الوطني إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كما أن بعض القيادات من حركة النهضة – ومن حسن الحظ أنها ليست من قيادات الصف الأول- أساءت التقدير وظنت أنه بإمكانها تمرير بعض التصورات التعسفية التي لا تراعي مقتضيات التأسيس لمشروع ديمقراطي. تحدثت عن تسرع رئيس المجلس، ألا ترى أن هذا التسرع قد يكون بسبب التزام مكتب المجلس بالرزنامة التي ضبطها؟ المجلس هو الذي يتحكم في الرزنامة والاعتبار السياسي بخصوص إعداد مشروع دستور له توافق من ثلثي أعضاء المجلس على الأقل هو هدف سياسي له علوية على كل المسائل الشكلية كالآجال وغيرها. ولكن رئيس المجلس شدد في ندوته الصحفية على سعي المجلس لاحترام هذه الرزنامة؟ الاحترام لا يقتضي القفز وإنما يقتضي السير الثابت وهذا أقره الفصل 104 الذي جعل من مشروع اللجان التأسيسية وآراء الخبراء شرطا وقاعدة لإعداد المشروع النهائي الموحد من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وما حصل أن الهيئة استبقت رأي الخبراء وحسمت آراء اللجان بتسبيق رأي على رأي دون أن تكون لها مشروعية في ذلك، وهذه اللخبطة هي التأخير بعينه والتعطيل بعينه للرزنامة، فمن يريد احترام الرزنامة عليه الالتزام بالطرق المعبدة واحترام إشارات المرور. كيف ستكون تداعيات ما أقدمت عليه هيئة التنسيق والصياغة بإعلانها عن الانتهاء من المشروع الأولي للدستور؟ من تداعيات هذه الأزمة التي أحدثها رئيس المجلس هو قطع الطريق أمام الحوار السياسي بين الأحزاب، فهناك أحزاب اليوم تجتهد للم شمل الفرقاء السياسيين مع الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية مكونات المجتمع المدني لانجاح الحوار السياسي، والمعلومات تفيد أنه سوف يقع توسيع هذا الحوار بداية من 3 ماي حينئذ ما هي الحكمة من هذا التسرع الذي يدفع به رئيس المجلس؟ وما الفائدة من هذا الحوار الذي سينطلق يوم 3 ماي إذا كان مصير المشروع قد حسم؟ إذن، كيف تصفون أو تعرفون المشروع الذي قدمه بن جعفر على أساس أنه المشروع الأولي للدستور؟ هو مشروع موصوف خطأ بكونه مشروعا وليس بمشروع وإذا أردنا أن نعرف ونحدد شروط أية وثيقة يمكن أن يطلق عليها مشروع دستور في النظام الداخلي فإننا نقول «مشروع الدستور هو المشروع الصادر عن اللجان التأسيسية والمشتمل على رأي الخبراء في صيغته وتدخل الهيئة المشتركة في كل ما يتعلق بالتراكيب اللغوية وبالتبويب وإذا كانت هناك فصول فيها رأيان وتعذّر التحكيم السياسي بشأنها من الخبراء والساسة فإنها ترجع إلى اللجنة التأسيسية للحسم بالتصويت». وهذا التعريف له تأثير في صورة فشل التصويت على القراءة الأولى حول مشروع الدستور والمرور إلى الاستفتاء فأي مشروع سيمرّ إلى الاستفتاء؟ هنا ستتحول المعارك السياسية إلى معارك أمام المحكمة الإدارية في ايقاف تنفيذ أي أمر داع إلى الاستفتاء وسيكون مصير هذه الدعوة الالغاء بمطعن خرق القانون وخرق الصياغة الشكلية الجوهرية وغيب الاختصاص المستمد من انحراف رئاسة المجلس عن منهجية اعداد مشروع الدستور المقننة في النظام الداخلي. وهذا هو التأخير بعينه للمواعيد الانتخابية. وهل يمكن الوصول إلى مرحلة الاستفتاء؟ كل الفرضيات واردة لكن يعدّ فشلا سياسيا وانتحارا سياسيا لكل من يدفع إلى الاستفتاء ويهدّد به. رئيس المجلس الوطني التأسيسي أبدى تفاؤله وقال إن الحوار الوطني سيكون الفيصل في حسم ما تبقى من نقاط خلافية رغم الاعلان عن المشروع الأولي للدستور، فما هو ردّك؟ إذا هو ارتأى تسليم مشروع معين إلى الخبراء للعمل عليه وبذل جهد في ذلك ثم يقدم له مشروعا ثانيا قادما من الحوار الوطني، هذه المنهجية فيها تبديد للمجهودات وخلق للخلافات لأن الخبراء بإمكانهم أن يلعبوا دورا تحكيميّا وتوفيقيا من شأنه انضاج وتيسير التوافق من خلال الفتاوى الدستورية التي سيقدمونها للسياسيين. وما رأيك في رفض بعض خبراء القانون الدستوري المشاركة في هيئة الخبراء، على غرار عياض بن عاشور وشفيق صرصار وقيس سعيد...؟ هذا الرفض كان منتظرا لأن طبيعة هذه الشخصيات باعتبار أنها شخصيات أكاديمية وقامات عالية في مجال القانون الدستوري تنأى بنفسها من أن يقع استعمالها لمناصرة رأي على رأي أو حتى أن ينفرد بها طرف سياسي دون آخر فهي خبرات تونسية وطنية من المفترض أن يكون لها دور جامع بين التونسيين. ولكن أليس من الواجب الوطني مشاركتهم في هيئة الخبراء ليساهموا في انجاح المسار الديمقراطي كما تحدث عن ذلك بن جعفر؟ طبعا من المفترض أن يحضروا أمام مختلف الفرقاء السياسيين لإبداء رأيهم القانوني أمام الجميع ولمحاولة الافتاء في المسائل الخلافية بالنصح وتقريب وجهات النظر، ولكن لسائل أن يسأل ما الذي دفع رئيس المجلس إلى كل هذه الخروقات القانونية؟ المؤتمر وهو الضلع الثالث للترويكا يختلف عن حليفيه حول توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فكيف تقرأ هذا الاختلاف؟ هو دليل آخر على استقلالية حزب «المؤتمر» واخلاصه لأهداف الثورة بخصوص تفكيك منظومة الاستبداد والحيلولة دون عودتها من خلال دستور متوازن يوزع السلطات بين رأسي السلطة التنفيذية وبدسترة حقوق المعارضة بشكل يؤمّن عملية الانتقال الديمقراطي ويحول دون فشلها أو عودة الطغيان سواء طغيان فرد أو طغيان حزب أو جماعة. لنأت إلى حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» وهو الحزب الذي تنتمي إليه، ألا ترى أن صورته اهتزت مع انشقاق بعض المناضلين عنه على غرار محمد عبو؟ لنتفق حول مفهوم الانشقاق السياسي وهو تفرع فكري في المنظومة الفكرية لأي حزب مثلما حدث في منظمة العامل التونسي في السبعينات فنجد الوثيقة أو النص السياسي المخالف للمنظومة الفكرية للحزب أو المطوّل لها يكون سابقا لانتماء الأشخاص المنشقين بل وتجد أن بعض المناضلين في السرية أو السجن أو في الهجرة يتشيعون لخط سياسي دون معرفة أصحابه لأن التشيع فكري سياسي بالأساس. ما حدث في المؤتمر منذ انتخابات 23 أكتوبر واحتلال هذا الحزب المرتبة الثانية لم يكن من قبيل الانشقاقات المعروفة في العمل السياسي وانما استقالات شخصية في بعض قيادات الصف الأول. ولكن ألم تضعف هذه الاستقالات من صورة الحزب؟ هذا إذا كانت المسألة خاصة ولكن ما يحدث ينطبق على جميع الأحزاب لأن المشهد السياسي اليوم في تونس مازال في طور التشكل ، أحزاب تضمحل وأخرى تتشكل، وفي اعتقادنا الانتخابات التشريعية والرئاسية سوف تعيد تشكيل المشهد السياسي لكن الثابت هو أننا مناضلون ملتزمون بأهداف الثورة متواصلون مع الماضي الاصلاحي لهذا الشعب منذ خير الدين باشا وعبد العزيز الثعالبي وفرحات حشاد، مسلمون وحدويون في ايماننا بمصير هذا الشعب ضمن الأمة العربية الاسلامية. وماذا عن لائحة سحب الثقة من وزيرة المرأة سهام بادي ومسائلتها ولائحة إعفاء رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي من مهامه، وهما شخصيتان من حزب المؤتمر، ألا ترى أنهما ساهما في ارباك الحزب؟ العبرة بالمحتوى وليس بالشكل فالتمارين الديمقراطية من حيث المبدإ سواء لرئيس الجمهورية أو لأي وزير هي مثرية للبناء الديمقراطي، لكن هذه العرائض فارغة من أي محتوى أو دليل يقبله العقل السليم. فسحب الثقة من وزير أو من رئيس الجمهورية ليس بالموقف السياسي الاعتباطي والخاضع للأهواء الكيفية وإنما هو عمل قضائي بالأساس فلو كانت لدينا محكمة دستورية لكانت هي المختصة بسحب الثقة من الرئيس بمعنى سحب الثقة من عدمه هو تقييم نزيه ومجرد لمدى وجود أخطاء خطيرة ومخالفات خطيرة للقانون من طرف رئيس الجمهورية من عدمه. وفقدان التعليل لهذه العرائض من شأنه أن يقلب أهدافها على أصحابها لأنه من شأنه أن يخيف التونسيين من وجود سياسيين يقدمون أنفسهم كبديل لحكم التونسيين دون أن يكون لهم الحد الأدنى من التجرد والنزاهة المطلوبة لحسم الموضوع فدماء الناس وأموالهم وأعراضهم أمانة لا يجب أن تترك للأهواء السياسية. ولكن الممضين على لائحة اعفاء رئيس الجمهورية من مهامه ضمنوا العريضة تعليلات أهمها ما اعتبروه تصريحات غير مسؤولة للرئيس؟ هو تهويل اعلامي لا يستند لما له أصل ثابت في التصريحات المسجلة لرئيس الجمهورية. ماذا عن رهان الفوز في الانتخابات القادمة بالنسبة لحزب «المؤتمر»، هل أنت متفائل؟ المسألة سابقة لأوانها وطالما لم يقع تحديد النظام الانتخابي ولم يقع اصدار الدستور الدائم، فلا يمكن أن نتكهن كما لا يمكن لأي حزب آخر أن يتكهن بذلك، ولكن حزب «المؤتمر» له تقارب مع كل القوى السياسية المؤمنة بالمشروع المدني للديمقراطية وحقوق الإنسان والمؤمنة بمصير تونس العربية المسلمة كجزء من كل وليست تونس المحمية. هل هناك سعي إلى تحالفات جديدة؟ كنا حتى قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 في حوار وتنسيق مع مواقف حزب الاصلاح والتنمية وحركة النهضة وحركة الوحدة الشعبية برئاسة أحمد بن صالح وهناك العديد من التيارات القريبة منا كحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وبعض الأحزاب القومية وبعض الأحزاب الجديدة. ماذا عن طموحات عمر الشتوي السياسية، هل تسعى الى تقلد منصب سياسي؟ طموحاتي أن أعود إلى مكتبي بعدما قمت بهذا المجهود في إعداد الدستور لأساهم على الأقل في منع انتاج الاستبداد وهذا كاف فأنا محام في الأصل وطموحاتي السياسية تقف مع انتهاء المجلس التأسيسي.
