الاتحاد من أجل تونس»: نشاط شبابي نظّم نهاية الاسبوع المنقضي شباب «الاتحاد من أجل تونس» نشاطا شبابيا تمّ خلاله عرض شريط أعده شباب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» و«نداء تونس» (فرع المروج) حول غلاء المعيشه بعد جولة قاموا بها في الأسواق لاستطلاع الآراء حول ارتفاع الأسعار. وقد كان هذا الشريط منطلقا للنقاش والتحاور بين الشباب وفرصة لتبادل الآراء وتحديد الإشكاليات في علاقة بانخفاض المقدرة الشرائية للمواطنين . «الحزب الجمهوري»: دعوة لوضع توافقات الحوار الوطني حيّز التنفيذ على اثر المواجهات التي عاشها أول أمس حي التضامن وحي الانطلاقة بالعاصمة بين من وصفهم ب«المجموعات السلفية المتشددة من تيار أنصار الشريعة وقوات الأمن الداخلي» على خلفية منع انعقاد مؤتمر هذه الجماعة وسقوط ضحايا وجرحى بين المحتجين وفي صفوف قوات الأمن اصدر «الحزب الجمهوري» بيانا ممضى من طرف ناطقه الرسمي عصام الشابي حيّى فيه قرار وزير الداخية الرامي إلى فرض احترام القانون وحماية كيان الدولة ومؤسساتها مؤكّدا على وقوفه إلى جانب قوات الأمن والجيش الوطني.. من جهة اخرى عبّر «الجمهوري» عن أسفه لسقوط ضحايا من بين المحتجين ومعزّيا عائلاتهم محمّلا من وصفهم ب«الجماعات المتطرفة التي دفعت بهم لتحدي قرارات وزارة الداخلية» المسؤولية الأخلاقية والسياسية لحصيلة هذه الأحداث الدامية. ودعا الحزب إلى عدم الانسياق وراء دعوات التصعيد والتمسك بالحوار ولغة العقل لحل كل المشاكل مهما بدت مستعصية. كما دعا «الحزب الجمهوري» إلى وضع خطة وطنية شاملة تشارك فيها السلطة وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التطرف والإرهاب وهزمه، مشدّدا على أهمية وضع توافقات الحوار الوطني حيز التنفيذ بما يطمئن التونسيين على مستقبلهم ويشجعهم على الانخراط أكثر في العمل المدني السلمي وقطع الطريق على كل محاولات الانحراف بالمسار الانتقالي لبلادنا. «نداء تونس»: شجب للعنف على اثر الأحداث الأخيرة التي جدت بالبلاد والمتمثلة في اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الوطني ومجموعات «أنصار الشريعة»، عبّرت «حركة نداء تونس» في بيان لها ممضى من طرف امينها العام الطيب البكوش عن اسفها لسقوط ضحايا وجرحى من بين من وصفتهم ب«الجماعة المتطرفة» وأعوان الأمن الوطني. وحمّلت «حركة نداء تونس» المسؤولية الكاملة لهذه المجموعات شاجبة كل مظاهر العنف المبرمج والهادف إلى زعزعة الاستقرار في بلادنا. وعبّرت الحركة عن دعمها للقرارات الرامية إلى احترام القانون ومؤسسات الدولة معتبرة أن ما جد أخيرا من عنف وإرهاب واغتيال إنما هو نتيجة حتمية لتساهل الائتلاف الحاكم تجاه هذه الظواهر الخطيرة. وأكّدت الحركة على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي يرعاه «الاتحاد العام التونسي للشغل». «المسار الديمقراطي الاجتماعي»: اجتماع المكتب السياسي اجتمع المكتب السياسي ل«المسار الديمقراطي الاجتماعي» نهاية الاسبوع المنقضي للنظر في مستجدات الوضع العام بالبلاد وفي القضايا المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة تمهيداً للدورة المقبلة للمجلس المركزي للحزب التي ستلتئم يومي 22 و23 جوان 2013. وقد عبر أعضاء المكتب السياسي عن انشغالهم الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد مؤكّدين مساندتهم الكاملة لقوات الأمن والجيش الساهرة على تطبيق القانون مع الحرص على احترام حق التعبير السلمي ضمانا لأمن المواطنين واستقرارهم. من ناحية أخرى اعتبر المكتب السياسي أن ما تم التوصل إليه من توافقات خلال الدورة الثانية للحوار الوطني، يمثل خطوة إيجابية لا بد من تثبيتها وتعميقها من قبل لجنة المتابعة التي تم بعثها حتى تسهّل على المجلس التأسيسي التوصّل إلى توافقات مرضية للمسائل الخلافية التي بقيت عالقة مثمّنا الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما يسمى برابطات حماية الثورة التي تشكلت بصفة غير قانونية، وإلى الشروع في التتبع العدلي للرابطات المرخص لها التي ثبت تورطها في ممارسة العنف، وإلى التعجيل باعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب. من جهة اخرى طالب المكتب السياسي ل«المسار» في بيان اصدره عقب الاجتماع بمراقبة «المال السياسي» وخاصة المتسرّب تحت ما وصفه ب«غطاء الجمعيات الدعوية». واستعرض المكتب السياسي من جهة اخرى الوضع الداخلي للحزب مؤكدا على ضرورة مواصلة المجهودات وتكثيفها لتنشيط كل الهياكل الموجودة وبعث فروع جديدة ومطالبا بضرورة تفعيل اللجان التي تم بعثها سابقًا لبلورة برنامج المسار ومقترحاته سواء في الميدان السياسي أو في الميدان الاقتصادي والاجتماعي. «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء»: دعوة للتحاور وفتح قنوات التواصل أكّدت «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» في بيان لها حمل توقيع رئيستها آمنة منصور القروي موقفها الداعم لمختلف الاجهزة الامنية وقياداتها بوزارة الداخلية التي اتخذت قرارا اعتبرته الحركة جريئا وثوريا في منع المحسوبين على التيار السلفي من عقد اجتماعاتهم الدعوية بلا ترخيص... من جهة اخرى دعت « الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» جميع التونسيين الى التحاور وفتح قنوات التواصل في ما بينهم للوقوف على مختلف المواقف والافكار دون اقصاء او تهميش لتيار حزبي او توجه ديني او ايديولوجي ، كما رأت الحركة انه من الضروري ان تسعى وزارة الداخلية الى التحاور مع انصار الشريعة حول اهداف المؤتمر المزمع تنظيمه وفحواه والاتفاق حول مجمل النقاط الواجب اعتمادها بعيدا عن خطابات بث الفتنة واسباب الانقسام بين التونسيين ومشيرة إلى أنه اذا ما تم التوصل الى اتفاق يمكن «أنصار الشريعة» من عقد مؤتمرهم دون المس بالامن العام والاخلال بالنظم والقوانين المعتمدة فإن حق الاجتماع والتظاهر والتعبير يمثل مكسبا من مكاسب الثورة لا يجب التفريط فيه. حزبا «الشباب الحر» و«افريقيا المتوسط»: تظاهرة ثقافية ينظّم حزبا «الشباب الحر» و«افريقيا المتوسط» يوم السبت 25 ماي الجاري ابتداء من الساعة الرابعة مساء بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تظاهرة ثقافية تحت شعار «علِّي صوتك... لا للإرهاب». وتضم التظاهرة مختلف الاشكال التعبيرية كالغناء والشعر والراب والتصوير والرقص يؤثثها شباب الحزبين بمختلف الجهات إضافة إلى مجموعة كورال المعالي. وسيتوجّه الحزب بهدية غنائية من تأليف الحبيب محنوش إلى الشهيد شكري بلعيد. وتهدف التظاهرة إلى ابلاغ اصوات الشباب المنادية بأن «الحرّية مكسب غال على الجميع وأن الكلمة الحرة والمسؤولة هي وسيلته للحوار وأن العنف هو مدخل للإرهاب وأن الإرهاب ليس له مكان بين أوفياء الوطن الواحد..». «حزب الأمان»: ندوة صحفية يعقد اليوم «حزب الأمان» ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بنزل «أفريكا» بالعاصمة ندوة صحفية ستتناول بالاساس مقترح تأسيس جبهة وطنية ضدّ الإرهاب ومقترح اجراء جولة ثالثة للحوار الوطني تجمع بين توافقات قرطاج ومؤتمر «الإتّحاد» . كما سيتم الاعلان خلال الندوة عن تأسيس «مركز الأمان للبحوث والدراسات» والتعريف بأهدافه وأنشطته المبرمجة في سنة 2013. هذا وستخصص الندوة أيضا للاعلام عن برنامج المنتدى العالمي للإختراع والإبتكارAmen Innov13 الذي سينظمه «مركز الأمان للبحوث والدراسات» بمشاركة مخترعين وباحثين من 14 دولة افريقية وأوروبية بجزيرة قرقنة أيام 25 و26 و27 ماي2013. «الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين»: مطالبة بالاسراع بتفعيل المرسوم عدد 1 المتعلق بالعفو التشريعي العام على اثر متابعتها لاعتصام الصمود للمساجين السياسيين السابقين المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بتفعيل المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو التشريعي العام، أصدرت «الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين» بيانا ممضى من طرف كاتبها العام خالد الكريشي جدّدت فيه مساندتها المطلقة واللامشروطة للمعتصمين بالقصبة وقضيتهم العادلة. وندّدت الجمعية بما وصفتها ب«الحملة الإعلامية الشعواء والمغرضة» عليهم وتشويههم داعية كل الأطراف إلى إخراج هذا الملف من المزايدات الحزبية والإنتخابية. كما طالبت الجمعية الحكومة بالإسراع بتفعيل المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011 وحل بقية الملفات العالقة للمساجين السياسيين السابقين وتحملها مسؤولية ما ستؤول إليه وضعيات البعض منهم في ظل ترددها في تطبيق المراسيم والقوانين ذات الصلة ورضوخها للحملة الاعلامية المضادة المتنكرة لتضحيات ودور المساجين السياسيين. «المجهر المغاربي للديمقراطية والتنمية»: جلسة تأسيسية ينظّم المجهر المغاربي للديمقراطية والتنمية «المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية» غدا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل «السفير» بالعاصمة جلسة تأسيسية سيتم خلالها تقديم برامج عمله واهدافه ومنهجيته في الاقتراب من مشاكل التنمية والتشغيل والتحفيز على المبادرة الخاصّة والشراكة الدولية من اجل المسؤولية الاجتماعية.
