أفادنا مصدر مطلع صلب الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة أن اجتماع الهيئة شهد جدلا بخصوص اعتماد الحوار الوطني باعتبار أن الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس يلزم صراحة الهيئة بإعداد مشروع الدستور اعتمادا على أعمال اللجان واستئناسا بآراء الخبراء ولا يذكر الحوار الوطني بشكل مباشر أو غير مباشر. ونقلا عن ذات المصدر فإن بعض الأطراف المشاركة في الحوار الوطني أرادت فرض خلاصته على الجلسة العامة في حين رفضت الأطراف غير المشاركة فيه اعتماده كأساس لإدخال تغييرات على بعض الفصول، وقد احتدّ الخلاف حتى بعض الأحزاب المشاركة في الحوار ذاته، إذ رفض ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عمر الشتوي الوفاقات الحاصلة حول صلاحيات رئيس الجمهورية معتبرا أن هذا الوفاق غير ملزم، في حين ذهبت حركة وفاء التي لم تشارك في الحوار إلى رفض إدراج حرية الضمير في الفصل 5 باعتبارها لم تشارك في الحوار ولا تراه ملزما لها، وتم رفع جلسة الثلاثاء دون حصول اتفاق في ذلك على أن تستأنف أشغالها اليوم الأربعاء 22 ماي 2013.