شرعت وزارة الداخلية في تتبع بعض أتباع التيار الجهادي بتهم التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأعلنت أن اعتقال القيادي في الجماعة "وناس الفقيه" كان على خلفية نشاط له على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما كشف قيادي في جماعة "أنصار الشريعة" ل"العربية.نت". و أضافت ''العربية نت''التي نشرت المعلومات أن الصفحات والمواقع التابعة للتيار الجهادي في تونس قد شهدت تنامياً كبيراً بعد الصدامات الأخيرة بين أنصار الشريعة وقوات الأمن على خلفية منع عقد مؤتمرهم في القيروان الأحد الماضي والحملة التي شنتها الداخلية التونسية ضد الخيام الدعوية غير المرخص لها. وفي هذا السياق، أطلق التيار السلفي الجهادي مؤسسة إعلامية افتراضية جديدة تحت اسم "مؤسسة المعالي الإعلامية"، لتدعم بقية الأذرع الإعلامية التي يخاطب من خلالها المبحرين على الإنترنت، كمؤسسة القيروان ومؤسسة البيارق التي تعتبر القناة الافتراضية الرسمية لجماعة أنصار الشريعة و"حزام الأنصار" الذي يضم قرابة عشرين موقعا إلكترونيا ينشط في المجالات الدعوية والحركية الجهادية، كموقع النبأ،و ذلك إلى جانب الصفحات الرسمية المتعددة ل"أنصار الشريعة" وفروعها في الجهات على موقع "فايسبوك"، التي تختص بنشر أخبار التنظيم، والقنوات الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي تمكّن من سرعة تدفق المواد المرئية في وقت وجيز، حيث يتم توزيعها على المدوّنات والمنتديات وصفحات ال''فايسبوك'' وعلى مراكز التحميل ووضع روابط لها لتسهيل الحصول عليها من طرف المستخدم. من جهة أخرى تحدثت القناة عن الصفحة التي أطلقها نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' و المتخصصة في تعليم روادها استعمال الأسلحة الأوتوماتيكية وتفكيكها، وصنع القنابل والمتفجرات البدائية،و يندرج هدفها في إطار "إعداد العدة لأن تونس ليست أرض دعوة، وحسب ما يقوم به كلاب الطاغوت من منع الخيمات الدعوية تنفيذا لأوامر حركة النكبة المرتدة على دينها لذا فلا يمكن إلا أن تكون أرض جهاد"مثلما نشره القائمون عليها. كما تنتشر على حائط الصفحة صور شعار تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن ومقاطع فيديو في كيفية صنع المتفجرات باستعمال المواد البدائية ومقاطع أخرى تحوي تحريضا على رجال الأمن وتصفهم بالطواغيت المرتدين. يذكر أن لطفي بن جدو وزير الداخلية كان قد تحدث منذ حوالي شهرين عن مشروع بعث هيكل مستقل يسمى الوكالة الفنية للاتصالات يعنى بالجرائم الإلكترونية و يعتمد على جملة من الأذونات القضائية. و سيتم قريبا عرض مشروع القانون على المجلس الوطني التأسيسي. //عن العربية//
