في ظل شطحات اسعار المواد الاستهلاكية هذه الايام من ارتفاع واستقرار فانخفاض بسبب تردي الوضع الاقتصادي من جهة وتجاوزات التجار والمهنيين من جهة اخرى كثفت الجهات المعنية بالمراقبة الاقتصادية نشاطها للحد من هذه التجاوزات وكما هو معلوم لا يخلو اي عمل من شوائب وهي تكمن هنا في جملة الصعوبات والعراقيل التي تعترض اعوان المراقبة الاقتصادية في ممارستهم لنشاطهم. طبيعة عمل اعوان المراقبة يعتبر نسق عمل اعوان المراقبة منتظما الى حد ما هذا ما اوضحه ل"الصباح" عبد القادر الطيمومي مدير الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ذاكرا بان برنامج التحكم الجديد الذي بدا العمل به منذ بداية شهر ماي من السنة الجارية ساهم كثيرا في تنظيم قطاع المراقبة الاقتصادية الذي يتركز اساسا على تكوين فرق من اعوان المراقبة الاقتصادية قارة تتواجد في كل ولاية وفي الاسواق بالجملة وفرق متحركة تتواجد على عين المكان كذلك نجد الفرق المشتركة بين الامن والديوانة ووزارة الصحة. وأضاف الطيمومي ان نظام اللامركزية الذي تعتمده الادارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية المتمثل في تركيز ادارة جهوية للتجارة في كل ولاية يساهم في تنظيم القطاع. وأفادنا مدير الابحاث الاقتصادية انه تم تسجيل 2900 مخالفة خلال النصف الاول من شهر رمضان تختلف حسب القطاعات حيث نجد بنسبة 35 بالمائة في قطاع اللحوم و28 بالمائة في قطاع المواد الغذائية و20 بالمائة في قطاع الخضر والغلال والبقية في قطاعات مختلفة وعدم الاشهار للأسعار يعتبر من ابرز انواع المخالفات التي تم تسجيلها بنسبة 30 بالمائة تليها مخالفة الترفيع في الاسعار بنسبة 26 بالمائة. صعوبات القطاع وبقدرما يكتسيه نشاط اعوان المراقبة الاقتصادية من اهمية في مراقبة الاسعار وحماية المستهلك فان هذا النشاط لا يخلو من مشاكل وصعوبات تختلف من فرقة الى اخرى ومن جهة الى اخرى. وقد بين لنا زهير بوزيان متفقد شؤون اقتصادية ان عملهم كأعوان مراقبة يشهد عدة صعوبات خاصة بعد الثورة تتمثل اساسا في الاعتداءات التي يتعرضون لها عند تأدية عملهم من طرف التجار والمهنيين وأضاف بوزيان انهم يخضعون لقانون الوظيفة العمومية الذي لا يمت بصلة لطبيعة عملهم من ناحية توقيت العمل وترقيات الاعوان والنظام الداخلي للإدارة... وفي نفس السياق تؤكد ليلى محلى متفقدة في الشؤون الاقتصادية على ضرورة المصادقة في اقرب وقت على قانون اساسي لتنظيم عمل اعوان المراقبة الاقتصادية لتجاوز المشاكل التي يعيشها عون المراقبة وقدمت لنا ليلى ابرز النقاط الموجودة في القانون الاساسي المرتقب والمتمثلة اساسا في حماية عون المراقبة وتمكينه من التاطير والتمتع بالترقيات مشيرة الى ان مشروع القانون الاساسي بلغ اشواطا هامة حيث حصل على الموافقة من المحكمة الادارية منذ الثامن والعشرين من شهر جوان وينتظر ان يقدم للمجلس التأسيسي في موفى 2012.