أفادنا مصدر مطلع بولاية صفاقس أن المجلس الجهوي بولاية صفاقس قرر إحداث مأوى للسيارات بشاطئ الشفار "دون الرجوع إلى مثال التهيئة التفصيلي للمنطقة" التي تعد خضراء و امتداد الكثبان الرملية وتحمي من انجراف البحر للشاطئ و تحمي القرية ، مما يجعلها عرضة للانجراف مع تغير و خرق التوازن البيئي الموجود بشاطئ ''الشفار'' و القرية. ونقلا عن ذات المصدر فإن المجلس البلدي قرر يوم 23 ماي 2013 تركيز مأوى للسيارات ، رغم تحسيس القائمين عليه(الولاية) وكامل مكونات المجتمع المدني والوكالة الوطنية لحماية السواحل ب"مزيد التروي و التخلي عن هذا المشروع الذي يضر بالجهة و القرية و البيئة علما و أن '' الشفار'' هو المتنفس الوحيد لمدينة صفاقس و ما جاورها". "الجريدة" اتصلت بالنائب عن دائرة صفاقس والدكتور شكري يعيش الذي صرّح انه أمام غلق منافذ البحر بسبب تركيز مصانع "الموت البطيء" (الفسفاط) على البحر في وسط المدينة منذ الستينات وبتواصل هذه الوضعية مع النظام الحالي تجبر مئات الآلاف من سكان صفاقسعقارب ، الصخيرة وغيرها من المدن المجاورة على الاتجاه صوب شاطئ ''الشفار'' للاصطياف والذي يبعد 30 كلم جنوبا على مركز المدينة والذي يمثل المتنفس الوحيد لمليون ونصف ساكن علما وان هذا الشاطئ يعتبر منظومة هشة بصدد الانجراف والتآكل بنسق تصاعدي. وأكد يعيش أن هذا الشاطئ مهدد بالتلاشي في ظرف لا يتعدى ثلاثين سنة، إن لم تشمله المعالجة البيئية الجدية، وحسب نفس المصدر فإن من بين عوامل الانجراف الإتلاف المتعمد للكثبان الرملية الشاطئية التي تغذي الشاطئ وتحد من الانجراف. واعتبر يعيش أن هذا الجهل بالمعطيات البيئية تفاقم مع نظام بن علي "وزبانيته" ويتواصل الآن مع النظام الحالي بإتلاف مساحات شاسعة قرب البحر سواء بالبناء أو بتركيز مآو للسيارات مخالفة تماما لأمثلة التهيئة. وبيّن يعيش أنه اتصل بالعديد من الأطراف لوقف هذا النزيف ، وحمّل الولاية ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز (البيئة) المسؤولية وطالبها بإلغاء هذا القرار. تجدر الإشارة إلى أنه في مثل هذا الشهر من كل سنة يفتح هذا الملف ويقع غلقه من طرف الحكومة دون التوصل إلى حل للمشاكل العالقة ومن بينها تأهيل المحيط المتصل بهذا الفضاء .
