علّقت اليوم الثلاثاء 4 جوان 2013 لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما اجتماعها الذي كان مخصصا لإعداد التقرير النهائي لباب السلطتين، بسبب رفض رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تقديم نسخة مطابقة للأصل من مشروع الدستور، إضافة إلى رفضه تسليم اللجنة قرار إحالة ممضى بشكل رسمي. من جهته اعتبر رئيس اللجنة عمر الشتوي أنه لا يمكن عقد اجتماع اللجنة العادي لعدم توفر الشروط اللازمة لذلك، وشدد على ان استئناف أشغالها سيبقى رهين توقيع بن جعفر على قرار الإحالة عملا بالسنن القانونية الإدارية التي "لا يمكن التحايل عليها".