من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    شركة'ايني' الإيطالية تعزز استثماراتها في تونس    في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    جمعية سلك المعتمدين تطالب بتسوية وضعية المعتمدين المنهاة مهامهم    النادي الإفريقي: التركيبة الكاملة للقائمة المترشحة    صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    هيونداي تونس تطلق النسخة الثانية من جولتها الوطنية المخصصة للنقل الجماعي    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    عاجل: ''الضمان الاجتماعي''يُكذّب منحة ال700 دينار ويُحذّر من روابط وهمية    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة    بداية من الغد/ أكثر من 33 ألف تلميذ يجتازون مناظرة "النوفيام"..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    غوارديولا: ''أحب تونس أقدر موهبة شمال إفريقيا''    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    العرب في قلب الحدث: أبرز مواجهات اليوم في كأس العالم للأندية ...التوقيت    طقس الاربعاء: الحرارة في انخفاض مع أمطار بهذه الجهات    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استجابة لمطالب الثورة لا بد أن تشارك كل الأطراف في كتابة الدستور
الدكتورة حفيظة شقير:
نشر في الشعب يوم 26 - 01 - 2013

كتابة الدستور قضية مهمة لا تتكرر كل عام، بل ولا كل عشرات الأعوام، كتابتها ترسم مصير الأجيال القادمة وقانون البلد، ما يعمل عليه المجلس التأسيسي يرتكز أساساً على الموجود الأصلي وعلى الممكن حالياً في ظل ظروف في غاية الصعوبة، مسودات الدستور الأولى والثانية لم تخرج إلينا من باب التوافق بما يجعلها قاعدة لكل متطلبات الشعب، لتضمن المعاش على سنن العدل والاستقامة، بل على النقيض مخاض الدستور كان في أتون الإحتقان والتلاسن والتباغض السياسي العميق، بينما كان من المفترض أن يكون الدستور فرصة سانحة لتأسيس لحمة وطنية.
وبمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان والإتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين، وجمعية النساء الديمقراطيات، ونقابة الصحافيين التونسيين، بعثت وثيقة حقوقية تعكس مطالب الحرية والكرامة التي نادت بها الجماهير المنتفضة تحت عنوان» عهد تونس للحقوق والحريات «
الشعب إلتقت الدكتورة حفيظة شقير إحدى واضعي عهد تونس للحقوق والحريات، لتحدثنا عن التوصيات العامة الخاصة بالدستور التي قام بها العهد لحماية وضمان حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها مثلما أوردتها الشرعية الدولية، وبناء على المقارنة التي أنجزها الخبراء بين عهد تونس للحقوق والحريات، ووثيقة الدستور الأولى والثانية.
على أيّ أساس يُكْتًبُ الدّستور؟
الدستور ينطلق من الرّصيد الدستوري والحضاري الموجود في بلادنا التي ورثت تجارب دستوريّة منذ القرن التاسع عشر(1881) ومن القانون المقارن مما هو موجود في الدساتير الأخرى حتى يُترجم طموحات مواطني كلّ بلد. ويساعد على إرساء قانون ديمقراطيّ ومتساوي.
هذا من ناحية الإطار التاريخيّ، أماّ بالنسبة لتونس اليوم، فالدستور لا بدّ أن ينطلق من مبادئ الثورة وهي الحريّة والكرامة والمساواة بين المواطنين والمواطنات والأجيال والمساواة بين الجهات. وهذا يفترض تضمينه مقاربة حقوقية تعتمد منظومة حقوق الإنسان في محتواها وترابطها بعضها ببعض. كما جاءت في نصوص اتفقت عليها الدول والجماعات البشريّة عبر عقود منذ إصدار لائحة حقوق الإنسان.
هل تحافظ مسودة الدستور التونسي على هذه الثوابت؟
مع الأسف، نلاحظ في مسودة الدستور توجّه ديني معين كما نلاحظ أنّ سلطة الدستور تتضمّن العديد من المؤشرات نحو تأسيس دولة دينيّة.ففي التوطئة هناك تأكيد واضح على ثوابت الإسلام. و لكلّ شخص مفهوم معيّن وقراءة خاصّة لمقاصد الإسلام. هناك قيم مشتركة تضم كل الحضارات والديانات التي يمكن إعتمادها في الدستور. تنطلق من مادّة وافق عليها كلّ المجلس بقراءات مختلفة، كانت موجودة في دستور 1959. لماذا التأكيد على أن الإسلام دين الدولة، هل يمكن أن يشك أحد في ذلك؟
ماهو الجدل القائم؟
الجدل قائم حول، هل يعود الإسلام إلى»دولة» أو الى «تونس».
ما الفرق بين تونس والدولة؟
تونس تمثّل المجتمع والدولة هي مجرّد كيان ، لكنّ الأخطر هو في المادّة 148 التي تقول: لا يمكن لأيّ تعديل أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة. وبالرجوع إلى المادّة الأولى يجعل هذا من الإسلام دين الدولة، أيْ أنّه بعد إتمام الدستور الشريعة هي دين الدّولة، بينما في دستور 1959 لا يمكن تعديل القوانين المتعلّقة بالنظام الجمهوري، وفي أحكامه الختاميّة كان لرئيس الجمهوريّة أو لثلث أعضاء المجلس حقُّ المطالبة بتنقيح الدستور مَا لمْ يمسَّ بالنظام الجمهوري.
هناك باب خاصّ بالمبادئ العامّة وباب خاصّ بالحريّات، المبادئ العامّة فيها مبادئُ المساواة وفيها مبدأ السّيادة. لماذا تمّ إدارج حقوق المرأة في باب المبادئ العامّة وليس في باب الحقوق والحريّات؟
لم ينصّ الفصل على المساواة في القانون أو ضمن القانون بل المساواة أمام القانون، التي لا تعني المساواة بين الرّجال والنساء، والإقتصار على هذا يُبقِي التمييز السائد في الأحوال الشخصية بين الرّجل والمرأة. لم يتم تحديد التمييز على أساس الجِنس أو الشّكل أو اللّوْن أو العِرق أو اللّغة. كما هو معمول به في كلّ العالم والإتفاقيّات الدوليّة الخاصّة بحقوق الإنسان.
وفي الفصل السابع(7) نجد « تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها» لكن لا نعرف ماهي مكاسبها.
لاحظتم أيضا أنّ هناك عدم وضوح في الحقوق والحريات المتعلقة بحقوق الأجيال؟
- نعم... فيما يخصّ الجيل الأوّل: الحقوق المدنيّة والسياسيّة
الجيل الثاني: الحقوق الثقافية والإجتماعية
الجيل الثالث: الحقوق البيئيّة
بدأت المسودة الثانية بالحقوق المدنيّة ثم الحقوق السياسيّة في الفصول 24 و25 ثمّ في الفصل 43، الذي يتطرّق الى حقّ الإنتخابات، لا بدّ من ترتيب الحقوق، فغياب الترتيب يعني غياب المقاربة الحقوقيّة التي تعتمد تطوّر الحقوق، حقّ الأجيال الأولى والثانية والثالثة.
في الفصل 16، الحقّ في الحياة هو أوّل الحقوق، لماذا هو الأوّل؟ لا يوجد تراتيبيّة في الحقوق إلا في حالات يضبطها القانون. وهذا يفتح الباب أمام التأويل. وهذا الفصل المتعلّق بالحقّ في الحياة لا يوضّح قانون إلغاء الإعدام.
وبالنسبة للحق في الحياة وحقوق المساجين؟
*في الفصل 25 من عهد تونس للحقوق والحريات أكدنا ضرورة الإعتراف بحقوق السجناء باعتبارها حقوق إنسان، واعتماد القواعد الدولية الدنيا لحماية السجناء.كما جاء في الفصل 16 من العهد :1-لا تراتبية ولا هرمية في حقوق الإنسان، وبالتالي وجب إلغاء عبارة» الحق في الحياة من أول الحقوق»
وبخصوص تكوين الأحزاب؟
أعتبر أنّ الفصل 24 ، يضمن حريّة تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيّات. ولا يجب أن يقتصر هذا الحقّ على تكوينها، بل يجب أن يضمن الحقّ في الإنخراط أيضا. وتحمّل المسؤوليّات وحريّة حماية النشاط النقابيّ والجمعيّاتي وفي المسودة الثانية تمّ ضمُّ الفصليْن. وعلى الأحزاب والنقابات والجمعيّات أن تحترم في تكوينها الأطر القانونيّة التي تنال من جوهر هذه الحريّة. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيّات في أنظمتها الأساسيّة وفي أنشطتها بأحكام الدستور ومبادئه العامّة والشفّافية الماليّة.
الفصل 15 من مسودة الدستور يتعرّض للحقّ النقابيّ لكن بشروط؟
هذا الفصل ينص على الحق النقابي بما في ذلك الإضراب ما لمْ يُعَرّض حياة الناس وصحّتهم أو أمنهم للخطر. وهذا يفتح المجال لتقييد هذه الحريّة. يجب أن يكون الحقّ النقابيّ مضمونا وأن يشمل الإنتماء للنقابات والتنصيص على حماية المسؤولين النقابيين وعدم تصنيف حقوقهم عند ممارسة نشاطاتهم. وأعتبر أنّه من الخطير جدّا أن ينصّ الدستور على الإضراب،عليه أن يحترم الإجراءات القانونيّة. هناك إحالة على القانون الذي يمكنه أن يفيد في هذه الإحالات. وقد أكّدتْ كلمة إحالة دائما في تاريخنا على إنتهاك الحقوق. وفي الفصل 25: الحقّ في الإجتماع والتظاهر السلميّ مضمون ويمارس طبق ما يقرّره القانون من ضوابط إجرائية لا تمسّ من جوهر هذا الحقّ. وقد إعتمدوا على القانون المطبّق للتصدّي لمظاهرة 9 أفريل وهو مقيّد لحريّة التجمّع السلميّ.
ينصّ الفصل 29 على أنّ الدولة تضمن الحقّ في التعليم العمومي المجانيّ.
يجب التأكيد على أن الحقّ في التعليم المجانيّ والإلزاميّ الذي يُحقّق تنمية قدرات الأطفال والشباب وإزدهار شخصيتهم ويقوم على إحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والمساواة ممّا يؤهلهم للإندماج في سوق الشغل.
ولا ننسيْ أن تونس صادقت على الإتفاقيات الدوليّة التي تُلْزِم الدول الأطراف على إحترام إجباريّة التعليم إلى حدّ سنّ السادسة عشرة.
كذلك يجب التأكيد على مجّانيّة التعليم في المستوى الإبتدائيّ والثانويّ والعالي.
الفصل 31: ذكر أنّ الصحّة حقّ لكلّ إنسان تكفل الدولة الوقاية والرّعاية الصحّية لكلّ المواطنين دون تمييز. تضمن الدولة العلاج المجّانيّ لذوي الدخل المحدود. لا بدّ من تحديد الصحّة حسب معايير الصحّة الدوليّة ويشمل كلّ الحقوق بما فيها الحقوق الإنجابيّة والجنسيّة والتربية الجنسيّة للأطفال وهندامهم لتفادي ما يجري من مشاكل في البلاد.
الفصل 33: ينصّ على الحقّ في البيئة السليمة والمتوازنة وفي التنمية المستدامة وحماية البيئة والإستغلال الرّشيد للثروات الطبيعيّة واجب على الدولة والمؤسسات والأشخاص. والحقّ في الماء وعلى الدولة حماية الثروة المائيّة وترشيد إستغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا. يجب إعتماد المعايير الدوليّة عند الإعتراف بالحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة وإدماج الحقّ في الوصول للمعلومة البيئيّة والمشاركة في السّياسات المتعلّقة بالموضوع وحقّ التقاضي للمواطنين والمواطنات ومنظّمات المجتمع المدني من أجل حماية البيئة. ويجب التخلّي عن عبارة ثروة وتعويضها بموارد.
وفي ما يخص حقوق الطفل؟
ينص الفصل 40 على ضرورة الاعتراف بحقوق الطفل كحقوق الإنسان والتأكيد على تمتع الأطفال بالحقوق التي أقرتها الإتفاقية الدولية والتي صادقت عليها الحكومة التونسية، وضرورة تجريم إستغلال الأطفال بما في ذلك الإستغلال الجنسي.
صياغة نصوص الدستور مهمة شائكة وحساسة فالمصطلحات رغم ترادفها ممكن أن تعطي معان مختلفة؟
-لابد من توحيد المصطلحات خاصة فيما يتعلق بالإنسان(كتفادي إستعمال مواطن أو الشخص)وتجنب الصياغات الفضفاضة والعبارات المطاطية لما تفتحه للتأويل والتضييق على الحريات والحقوق، مثلما كان الشأن في زمن الديكتاتورية، وإستعمال المفاهيم والمصطلحات القانونية، وتفادي الصيغ الواسعة من قبيل»تسعى الدولة»تعمل الدولة»بإعتبارها تضعف الحقوق، وتحقيق التناسق في التحرير، وترتيب المواد، وتجنب التكرار والتناقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.