أكد وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الانسان المهدي بن غربية أن وزارته أعدت مشروع قانون للهيئة الدستورية الدائمة للاتصال السمعي البصري ومكّنتها من الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بالدور الذي أوكله لها الدستور مؤملا أن يتم في القريب العاجل عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بعد إتمام الاستشارة حوله وقال المهدي بن غربية اليوم لدى افتتاحه لورشة عمل حول "الاندماج الرقمي والتقارب بين وسائل الإعلام" أن الوزارة تعمل على إتمام مشروع قانون لقطاع الاتصال السمعي البصري وتعويض المرسوم عدد 116 لسنة 2011 قصد تنظيم القطاع في مختلف مكوناته العمومي والخاص والجمعياتي، على اعتبار أن هذا المجال يهم عديد المتدخلين منهم المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والمؤسسات التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال والمهنيين والصحفيين والهيئات المستقلة الأخرى كما تهم الجمهور وكذلك الهيئة التعديلية، وفق تعبيره وقال بن غربية خلال هذا اللقاء أن من أبرز التحديات المطروحة اليوم هو ضرورة التنسيق مع المجلة الرقمية التي تعمل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على إعدادها مبينا أنه تم الاتفاق على إرساء آلية تواصل وتنسيق بما يضمن استيعاب الأشكال الجديدة التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصال السمعي والبصري وغيرها وأضاف الوزير أن تحديات اقتصادية كذلك تبقى مطروحة بخصوص اندماج المؤسسات الإعلامية التي تبقى بالأساس مؤسسات اقتصادية تبحث عن الربح وبحاجة إلى التوسع في المجال على غرار إحداث محطة إذاعية وقناة تلفزية ومؤسسة إنتاج ومؤسسة إشهار وتسويق وغيرها من المؤسسات التي تضمن ديمومتها وانفتاحها على مجالات أوسع للربح وشدّد المهدي بن غربية على أن الانفتاح على التكنولوجيات الرقمية يطرح تحديات إضافية تخص الأشكال الجديدة للإعلام التي تستعمل شبكة الانترنات وغيرها من المحامل الرقمية التي تساعد على انتشار المعلومة ويمكن أن تشكل في بعض الأحيان المصدر الرئيسي للمعلومة للمواطن التونسي مع كل المخاطر المنجرّة عنه في مجال الجريمة المنظمة أو الجرائم الإرهابية وهو ما يقتضي التفكير بأكثر عمق بخصوص تنظيم هذا المجال وبحث أفضل سبل تعديله وفقا لأفضل الممارسات