أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية في بيان له اليوم اعتزامه عقد مؤتمر وطني للحركات الاجتماعية في شهر مارس القادم لتعزيز وحدة الحركة الاجتماعية وبلورة برنامجها النضالي المشترك وذلك بالشراكة مع مجمل الحركات الاجتماعية في مختلف الجهات . ودعا المنتدى كل القوى المدنية والسياسية المدافعة عن العدالة الاجتماعية والمناهضة للسياسات الليبرالية الجديدة إلى التقارب وتوحيد طاقاتها لفرض ميزان قوى مجتمعي في وجه الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة والجائرة التي تستمر الحكومة الحالية في انتهاجها خدمة لنفس المستفيدين ودون اعتبار لاستحقاقات الثورة والتفافا عليها. وسجّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية افتقاد الحكومة لخطة إنقاذ وطني عاجلة مما ادى الى تطور أداء الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والثقافية والمدنية والسلمية. كما أكّد البيان ، رفضالمنتدى لعودة سياسة الملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الحركات الاجتماعية والتي تعكسها سلسلة المحاكمات الأخيرة وعديد الأحكام القاسية،محذّرا الحكومة من مخاطر الاستمرار في مثل هذا النهج العقيم. و في جانب آخرحمل الحكومة مسؤولية كل ما قد يترتب عنه من احتقان اجتماعي وتوتر سياسي، داعيا إياه إلى وقف سياسة المماطلة والتسويف والمغالطة التي تنتهجها إزاء الحركات الاجتماعية ومطالبها المشروعة ومحاورة ممثليها للوصول إلى اتفاقات مسؤولة تضمن تسوية المطالب العاجلة وتضع جدولة زمنية للتسويات النهائية ،كما حثّ الحكومة على مراجعة سياسة الدولة الاجتماعية حتى تكون أكثر إنصافا بين التونسيين دون تمييز. وطالب بالكف عن التغاضي عن لوبيات الفساد المستفيدة من الإفلات من العقاب والمعطلة لدمقرطة الحياة الاقتصادية والمضرة بمصالح الاقتصاد الوطني المنتج والمشغل،والتسريع باتخاذ إجراءات عاجلة ضدها خدمة للصالح العام وتنفيذا لالتزاماتها الدستورية.
