كشفت الارقام الاخيرة التي قدمها محافظ بنك الجزائر ، محمد لوكال عن الوضعية المالية للجزائر لسنة 2015 و التسعة اشهر الاولى لسنة 2016، بأن الوضع الاقتصادي و المالي للجزائر يتوجه نحو الانحدار و هذا بسبب تصاعد معدلات التضخم من جهة و تراجع موارد كل من احتياطي الصرف و صندوق ضبط الايرادات من جهة اخرى و ربط محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر، خلال عرضه للتقرير السنوي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأحد ، التراجع المالي للصناديق مقابل التضخم الى تراجع سعر برميل النفط ، منذ شهر جوان 2014، مما انجر عنه عجز في الميزانية. واكد محافظ بنك الجزائر انه تم استهلاك 29.9 مليار دولار من احتياطات الصرف لسنة 2016 ، كما أن الصادرات الكلية خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2016 بلغت 20.38 مليار دولار، مقابل الواردات التي بلغت 37.20 مليار، ماجعل الميزان التجاري يسجل تراجعا او عجزا يقدر ب16.82 مليار دولار والحساب الجاري ب22 مليار دولار. و بالنسبة لإحتياطي الصرف فقد تهاوي هو الاخر بتراجع إلى 144 مليار دولار في 2015 وإلى غاية 121.9 مليار دولار في سبتمبر 2016.، غير انه قلل من الخطر لان الاحتياطات لاتزال موجودة و معتبرة، كما اضاف ان الدين الخارجي ضعيف و قدّره ب3 ملايير دولار . و قال لوكال، ان الجزائر خسرت سنة 2015، 33 مليار دولار، و بآثار سلبية على التوازنات الاقتصادية الكلية، رغم كل ذلك تم تسجيل تواصل النمو الاقتصادي ملحوظ تجسد في الابقاء على النفقات العمومية عند مستوى مهم ، حيث سجل ارتفاع ناتج النمو الداخلي ب3.8 بالمائة من خلال دفع قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء، أما المحروقات لأول مرة منذ 2006 تسجل نموا موجبا 0.4 بالمائة مكتسبا نقطة مئوية واحدة مقارنة مع السنة التي قبلها. أما خارج المحروقات الناتج الداخلي تراجع مقارنة بسنة 2005 بنسبة 5.7 بالمائة. وحذر لوكال من استمرار "تبعية الاقتصاد الوطني للإنفاق العمومي" الأمر الذي يمر الذي جعل الوضع "هشا"، ويتطلب تنويعا للاقتصاد الوطني.
