عبرت وزارة الخارجية العراقية عن أسفها واستغرابها للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقييد إجراءات دخول حملة الجنسية العراقية إلى الولاياتالمتحدة الأميركية. وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة احمد جمال الاثنين في بيان صحافي "إنه من المؤسف جداً ان يصدر هذا القرار تجاه دولة حليفة ترتبط بشراكة إستراتيجية مع الولاياتالمتحدة وان يتزامن مع الانتصارات التي يحققها مقاتلونا الشجعان وبدعم من التحالف الدولي على عصابات داعش الإرهابية في معركة الموصل". وأشار إلى انه "من المثير للاستغراب شمول العراق بهذا القرار على الرغم من أنه لم يكن من الدول التي طالما صدرت الإرهابيين والفكر التكفيري المتشدد إلى كافة أصقاع العالم إضافة الى تأكيدنا على السمعة الطيبة لأبناء الجالية العراقية المتواجدين داخل الولاياتالمتحدة او أي دولة أخرى من دول العالم وعدم تورط أبنائها بأي عمل او نشاط إرهابي". وختم بالقول "نحن إذ نرى من الضروري قيام الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة النظر بهذا القرار الخاطئ نؤكد رغبة العراق الحقيقية بتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وزيادة افاق التعاون في مجال مكافحة الارهاب والمجال الاقتصادي وكل ما يخدم مصالحهما". وأكّد مجلس النواب العراقي في بيان تلي بجلسة المجلس اليوم الاثنين على نصه تطلع العراق إلى تمثيل أفضل وامثل لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأميركا ويخدم المصالح المتبادلة.. وعبر عن استغرابه من قرار ترمب إدراج العراقيين ضمن الدول الممنوع دخول أفرادها الى الولاياتالمتحدة. وأشار الى "وجود قلق شديد لدى الشعب العراقي الذي وقف ضد الارهاب وهزمه شر هزيمة لكن قرار الرئيس الأميركي يتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان ويتهم شعب بكامله من دون تمييز ويتعارض مع موقف العراق البطولي في التصدي للارهاب كونه ساحة من ساحات مواجهة داعش الارهابي والتصدي له". واضافت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي في بيانها ان قائمة ترامب تخلو من دول ساهمت بالتحريض عبر الفتاوى والمال لدعم الارهاب.. ودعت وزارة الخارجية العراقية الى دراسة جميع الخيارات لحفظ حقوق العراقيين والتعامل بالمثل من اجل التراجع عن القرار والطلب من السفارة العراقية بالتحرك على دوائر القرار والتاكيد بان القرار سيؤثر على العلاقات المتنامية بين البلدين والضغط على الولاياتالمتحدة والبيت الابيض للتراجع عن هذا القرار. من جهته شدد النائب محمد تميم مقدم طلب المناقشة على ان الموقف الرسمي لازال دون المستوى المطلوب ولم يظهر له موقف من قرار الرئيس الأميركي خصوصا ان العلاقات مع أميركا تحكمها اتفاقية الإطار الاستراتيجي داعيا الى التعامل بالمثل ومراجعة إجراءات دخول المواطنين الأميركيين للعراق. وفي مداخلات النواب طالب النائب محمود الحسن الى تمسك العراق بشكل فوري بمبدأ التعامل بالمثل بعد القرار الأميركي منوها الى ان الجوء الى اتفاقية فيينا بشان العلاقات الدبلوماسية بين الدول يتيح التعامل بالمثل. ومن جانبه بين النائب حامد الخضري بان الولاياتالمتحدة تعلم تماما من يقف وراء داعش ومن أوجدها وكان الأولى بدول العالم الوقوف مع العراق بدلا من إن تتخذ الولاياتالمتحدة مثل هذا الموقف، مطالبا مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة باتخاذ موقف من قرار الرئيس الأميركي. واقترحت النائبة حنان الفتلاوي الاستماع الى رأي الحكومة وموقفها بشأن قرار الادارة الأميركية وعدم الصمت على القرارات الأميركية التي تخص العراق. واوضح النائب احمد المساري أن قرار منع العراقيين من الدخول الى الولاياتالمتحدة مخالف لاتفاقية الاطار الاستراتيجي كون العراق شريكا قويا للولايات المتحدة في محاربة الارهاب. ورأى النائب ياسر محمد أن القرار يحمل بعدا سياسيا وليس امنيا، مطالبا باغلاق السفارة العراقية في واشنطن والسفارة الامريكية في بغداد. وأوضح النائب هوشيار عبدالله بأن السكوت على هذا القرار سيكون له تداعيات وخطوات لاحقة قد تسبب ضررا اكبر على مصلحة العراق. ودعا النائب جوزيف صليوه الى رفض القرار كونه يدعو الى التمييز العنصري والتفرقة بين المسيحيين والمسلمين في الشرق الاوسط ويعد ضربة للاتفاقات بين البلدين وسيؤدي الى افراغ الشرق الاوسط من المسيحيين. وشدد النائب علي شكري على ان يكون لمجلس النواب وقفة جادة وقطع الطريق امام القرارات التي تهدد العراق في المستقبل. واعتبر النائب كاظم الشمري ان السياسات الخاطئة في العراق ادت الى مثل هذه القرارات والحكومة مطالبة بالالتزام باتفاقية الاطار الاستراتيجي والتعامل بمبدأ المثل. واكدت النائبة عالية نصيف اهمية اتخاذ اجراءات من قبل مجلس النواب تشمل الغاء عقود الشركات الأميركية وايفاف التعاملات التجارية وايقاف سمات الدخول للمواطنين الأميركيين الى العراق. من جانبه اكد طورهان المفتي ممثل مجلس الوزراء بان الحكومة العراقية حريصة على السيادة والمصلحة العراقية العليا وبالتعامل مع الدول وفقا للاعراف الدبلوماسية.. مشيرا الى ان وزارة الخارجية طلبت حضور السفير الأميركي للقاء السيد وزير الخارجية من اجل الاستفهام بشان قضية حظر دخول العراقيين الى الولاياتالمتحدة. وفي ردها على المداخلات عبرت لجنة العلاقات الخارجية عن املها بان تكون الادارة الأميركية قد سمعت صوت الشعب الذي يمثله مجلس النواب وخاصة من مبدأ التعامل بالمثل ومخاطبة الكونغرس الأميركي وهي مقترحات تحظى بتاييد لجنة العلاقات الخارجية. كما صوت المجلس على توصيات لجنة العلاقات الخارجية بشان قرار الرئيس الأميركي بحظر دخول المواطنين العراقيين الى الولاياتالمتحدة وتتضمن سياسة التعامل بالمثل مع القرار الأميركي في حال لم يتراجع الجانب الأميركي عن قراره حفاظا على هيبة الدولة العراقية وكرامة مواطنيه مع مخاطبة الكونغرس الأميركي والطلب منه بالضغط على الادارة الأميركية لاعادة النظر بقرارها بحق العراق.
