أكدت النائبة بالمجلس التأسيسي هالة الحامي اليوم ل"الجريدة" أن مكتب المجلس تلقى طلبا من المحكمة الادارية تقدم به الباجي قائد السبسي ومن معه لتقديم ملحوظات في أجل اقصاه أسبوع بخصوص القضية التي تمّ رفعها لمنع تمرير قانون تحصين الثورة.. وبينت الحامي أنه وقع طلب ملحوظات من أجل تعيين جلسة للنظر في توقيف المشروع واعتبرت أن المحكمة الادارية غير مختصة في النظر في القوانين وأنها تهتم فقط بالقرارات والأحكام الوزارية..وأن النظر في القوانين موكل الى المحكمة الدستورية التي هي بصدد الإنشاء. وفي ما يلي نص اعلام المحكمة الإدارية: اعلام بتقديم مطلب تأجيل القضية عدد 415936 وتوقيف تنفيذ وطلب الادلاء بملحوظات (الباجي قائد السبسي ومن معه ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي) رفقة ملف مع طلب الادلاء بملحوظات في أجل قدره أسبوع.