دعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء وزارة العدل إلى التراجع عن القرارات الصادرة بحق القضاة المتضررين بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الذين قامت الوزارة باقتطاع مبالغ مهمة من مرتباتهم لشهر جوان 2013 تراوحت بين 300 إلى 1300 دينار دون أن يتم أعلام القضاة المعنيين بموجبات هذا الاجراء أو سماعهم أو حتى إعلامهم بصدور القرارات المذكورة. وطالب المرصد بالعمل على مراعاة الشفافية ومبدأ المواجهة وحقّ الاعتراض بشأن القرارات الماسة بالحقوق المعنوية والمادية للقضاة. واعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن هذا الإجراء تعسفي وأن اقتطاع المبالغ من مرتبات القضاة قد استند إلى تقارير موجهة بطريقة سرية إلى وزارة العدل من رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد عمار خبابي بمصادقة وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة عمر الشابي وأن الأسباب وراء ذلك لا علاقة لها بالأداء الوظيفي للقضاة المعنيين وان الأسباب الحقيقية تتمثل في عدم استجابتهم لدعوة الإضراب عن العمل يومي 17 و 18 افريل 2013 من أجل إسقاط مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و ترتبط كذلك بطبيعة العلاقات التي يسعى رئيس المحكمة المذكور إلى فرضها على بعض القضاة. وعبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له عن تضامنه الكامل مع جميع القضاة و القاضيات المستهدفين و مساندته لهم بقصد رفع الأضرار اللاحقة بهم مبينا أن الاجراءات المتخذة ضد القضاة المذكورين قد اتسمت بالسرية و الانتقائية و عدم المشروعية زيادة على افتقارها لأدنى الضمانات سواء على مستوى إقرارها أو على مستوى تنفيذها. وندد في ذات السياق بهذه الاجراءات المذكورة باعتبارها من صنف العقوبات المالية "القاسية"التي تستعيد ممارسات النظام الاستبدادي محذرا من تداعيات اللجوء الى تلك الأساليب في العلاقات المهنية داخل المحاكم التي تمس من كرامة القضاة و زيادة الضغط عليهم و تهديد استقلالهم. ويذكر أن القضاة فوجؤوا بالاقتطاعات المسلطة على مرتباتهم وهم زينة صيدة و محمد حلمي الميساوي ووسام بن عمار و هند خالد وشكري الطريفي وجميعهم من قضاة المجلس المباشرين بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد. وأشار البيان إلى أن الاقتطاعات المسلطة على مرتبات القضاة قد استعملت في الفترة السابقة للثورة كعقوبات مالية على عهد وزيري العدل البشير التكاري و الأزهر بوعوني في سياق الضغوطات الموجهة ضد حق القضاة في التعبير والاجتماع.
