كشفت شرطة أبوظبي عن تحفظها على شيكات بقيمة 1.3 مليار درهم في قضية "المحافظ الوهمية الاستثمارية"، فيما تم ضبط 43 شخصاً من المتورطين في القضايا، وفتح 400 بلاغ خلال 5 أيام فقط، وفقاً لمدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي. وتعود أحداث قضية المحفظة الاستثمارية الوهمية قبل 6 أشهر، حيث مارس الموقوفون هذا النشاط الاستثماري غير المشروع، والذين يبلغ عددهم 3 أشخاص على نطاق ضيق من خلال محفظة واحدة، ليصل خلال الشهور الأخيرة عدد المحافظ الاستثمارية إلى 3 محافظ وهمية، واتسع عدد المتعاملين معها ليصل في محفظة واحدة إلى 3700. وأوضح الشريفي أن الأسلوب الاحتيالي في المحفظة الاستثمارية الوهمية كان يقوم على إغراء الأشخاص بتوزيع أرباح خيالية وغير منطقية تتنافى مع كافة العوائد الاقتصادية القانونية، حيث كان الموقوفون على ذمة القضية يقومون بشراء سيارات بأضعاف ثمنها مقابل شيك مؤجل الدفع بعائد ابتداءً من 100% ووصل مؤخراً إلى 70% حسب المعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي من بعض المتعاملين مع المحفظة الاستثمارية الوهمية، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية. وقالت شرطة أبوظبي إن قيمة المبالغ المالية ضمن ال400 بلاغ بلغت 280 مليون درهم، وبلغت جملة المبالغ التي تمت مصادرتها من معارض السيارات والمنازل الخاصة بالموقوفين على ذمة القضية، 53 مليون درهم، إضافة إلى 100 مليون درهم في حساباتهم البنكية تم التحفظ عليها بعد التنسيق مع الجهات المختصة. وكشف العميد راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن فريق البحث والتحري قام بضبط 43 شخصاً من المتورطين في قضية المحفظة الوهمية تحت مواد النصب والاحتيال ومزاولة مهن من غير ترخيص والاشتباه في غسيل أموال، حيث اعترف أحد المتهمين بعدم وجود نشاط استثماري مرخص به، والأمر فقط احتيال على المتعاملين لأخذ أموالهم دون وجه حق. وقال إنه تم التحفظ على 423 سيارة من معارض السيارات التي وصل عددها إلى 16 معرضاً بعد أخذ إذن النيابة العامة، كما تم التحفظ على 3700 شيك، وتم فتح 400 بلاغ، وذلك خلال 5 أيام فقط، مشيراً إلى أن إدارة التحريات تقوم بفتح البلاغات لكافة الأشخاص الراغبين من الذين شاركوا في المحافظ الاستثمارية الوهمية حرصاً منها على حقوقهم.
