كشفت التعيينات الأخيرة للولاة سير رئاسة الحكومة في اتجاه مواصلة تكريس سياسة الرئيس المخلوع في هيمنة الحزب الحاكم على الدولة وعدم الفصل بين الحزب والإدارة. فتعيين ولاة من النهضة أعاد للأذهان ما كان يحصل سابقا ونفى هن الترويكا الحاكمة تشدقها بالإصلاح ومقاومة الفساد والمحسوبية. فتعيينات نهاية الأسبوع الماضي (عبد المنعم السحباني واليا على زغوان ، محمود جاب الله واليا على نابل ، حبيب ستهم واليا على المنستير ، حمادي ميارة واليا على مدنين ، عبد القادر الطرابلسي واليا على الكاف) جاءت مخالفة لمبدأ الفصل بين الحزب والدولة التي أكد عليها قياديو تونس ما بعد الثورة. فعبد المنعم السحباني كان يشغل خطة مدير مركز الزيتونة وهو قيادي نهضوي، محمود جاء بالله كان يشغل خطة كاتب عام فرع النهضة أريانة، حبيب ستهم كان الثالث في القائمة الانتخابية لحركة النهضة بنابل، حمادي ميارة كان يشغل خطة الكاتب العام المحلي للنهضة بدار شعبان الفهري وعبد القادر الطرابلسي معروف عليه كونه ناشط نهضوي. زيادة على ذلك فان التعيينات الأخيرة للولاة، لم تحد عن منطق المحاباة والقرابة والمصاهرة. فبعد إشكالية رفيق عبد السلام صهر الغنوشي، جاءت هذه التعيينات حاملة رائحة المصاهرة من ذلك أن والي زغوان ليس الا صهر (زوج شقيقة) سمير ديلو وزير حقوق الإنسان.كما أن والي مدنين هو بدوره صهر علي العريض وزير الداخلية...والأيام ستكشف البقية وأي قرابة لها بهذا الطرف الحكومي او ذاك... وأثارت التعيينات الأخيرة للولاة استياء كبيرا بين النخب السياسية وتحرك ضدها بعض الأهالي وخاصة في المنستير حيث استغربوا تنحية وال اثبت جدارته وبارك عمله الجميع وتعيين وال جديد غير محايد ومنتم للنهضة. هذه التعيينات أثارت كذلك تململ في صفوف حزبي التكتل والمؤتمر المكونين لمثلث الترويكا مع النهضة. ولمّح بعض قيادييهما إلى أن التعيينات جاءت عبر النهضة دون استشارة الحليفين الآخرين مطالبين بضرورة التنسيق والاستشارة. ما قامت به الحكومة لا يعد سابقة بل أن بعض الأطراف تشير إلى تعيينات عديدة أخرى جرت في مراكز قيادية داخل عديد الوزارات والإدارات استفاد منها عدد كبير من ناشطي النهضة. ويبدو أن الاستفادة من نموذج الانتقال الديمقراطي الذي تم في جمهورية إفريقيا الجنوبية زمن الزعيم نلسون مانديلا حيث وقع التأكيد على استقلالية المسؤولين الجدد استقلالية مطلقة عن الأحزاب والتنظيمات والمجموعات.. ولن ننسى الصور التي انتشرت عبر المواقع الاجتماعية والتي تظهر وزراء النهضة في مكاتبهم الحكومية وعلة النهضة جنبا إلى جنب مع علم تونس وهو ما يعني تأكيد ولائهم لحزبهم وليس للدولة.. وولائهم لمصالح واجندات حزبهم وهو ما يعني الابتعاد عن الحياد والاستقلالية.. ويبدو ان التعيينات "النهضوية" الأخيرة هدفها التحضير للانتخابات القادمة لتتحكم في مسارها وفي ظروفها.. وهو ما يضمن لها البقاء في الحكم طويلا.. ولا بد اليوم من التذكير بما كان صرح به المؤرخ التونسي عدنان المنصر قبل ان يتحول الى الصف الحاكم في منصب متحدث باسم رئاسة الجمهورية عندما تم تعيين ولاة جدد من قبل حكومة محمد الغنوشي الانتقالية مياشرة بعد الثورة قال:"أن التعيينات الجديدة إعادة إنتاج للديكتاتورية و ترسيخ لوجودها عبر تعيين ولاة تجمعيين يتميز اغلبهم بالارتباط بالعهد البائد". وطالبت الاحزاب والمجتمع المدني وقتها بإحداث مجالس جهوية منتخبة تمثل فيها كل الأطراف والحساسيات الفاعلة على الصعيد الجهوي دون إقصاء او استثناء. وكانت حكومة محمد الغنوشي الانتقالية عملت على عدم الإبقاء على اي وال من ولاة عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتم تعيين ولاة جدد في كافة ولايات الجمهورية ال24".
