جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بالمؤسّسات والمنشآت العمومية وطالب بدعمها وتطويرها باعتبارها دعامة إستراتيجية للاقتصاد رافضا سياسة التفويت تحت أيّ غطاء بما في ذلك قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مؤكدا استعداده للتصدّي 'لكلّ محاولات الخوصصة المُخطَّط لها''. كما طالب الحكومة باحترام تعهّداتها وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة معبّرا عن تمسّكه باللجنة المشتركة كآليةً لضبط روزنامة تطبيق الاتفاقيات القطاعية المعطَّلة حفاظا على مصداقية التفاوض. ودعا الإتحاد في بيان مجلس القطاعات المجتمع اليوم 22 مارس 2017، إلى الإسراع بالمصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعلى تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية، كما طالب بمواصلة التفاوض لحلّ الوضعية المهنية لعمّال الحظائر والآليات وإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّ، داعيا الحكومة إلى اعتماد المنهج التشاركي. كما ثمنت المنظمة الشغيلة اتفاق الزيادة في أجور عمَّال القطاع الخاصّ بعنوان 2016 و2017 ودعا إلى التسريع بإصدار الملاحق التعديلية في آجالها وتنفيذ الزيادات الخاصة بعدد من القطاعات التي لم تحصل على حقوقها منذ ما يزيد عن الخمس سنوات.
