حذّر الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير، بعد حكم محكمة الاستئناف بتونس في قضية مغني "الراب" علاء اليعقوبي المعروف ب"ولد الكانز"، من خطورة الاستمرار في محاكمات الرأي وسجن بعض الشبان الذين اختاروا الفن والتدوين للتعبير عن خيبة أملهم إزاء غياب الحلول الناجعة لمشاكل المجتمع.. ويعتبر الائتلاف أن هذه المحاكمات التي تطال هؤلاء الشبان منذ السنة الماضية تجري في وقت يفلت فيه من المحاسبة والعقاب دعاة العنف والكراهية والقتل والتفرقة بين التونسيين على أساس معتقداتهم ولم يحقق القضاء بعد استقلاله التام. واعتبر الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير في بيان له أن المحكمة استندت في حكمها على الفقرة الثالثة من المادة 121 والمادة 226 من المجلة الجزائية والمادة 86 من مجلة الاتصالات وهي فصول قانونية كان نظام بن علي يستعملها لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين وضرب حرية التعبير. ويعبّر الائتلاف عن استغرابه من صدور أحكام بالسجن بمثل هذه القسوة في حق شبان عبروا عن آرائهم بأسلوب يغلب عليه الاستفزاز والتحدي لكنه لا يقود عادة إلى السجن في الدول الديمقراطية وندد بالاعتداءات المتكررة على الصحفيين والإعلاميين. ويطالب الائتلاف بإلغاء الأحكام الصادرة في حق هؤلاء الشبان والكف عن استعمال النصوص الجزائية السالبة للحرية مثلما كان الشأن قبل الثورة وبتطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر المطابق للمعايير الدولية لحرية التعبير وحدودها في المجتمعات الديمقراطية والذي يضمن في الفصل 14 حماية الصحفي أثناء ممارسة عمله ويجرم الاعتداء عليه. وجاء هذا البيان بإمضاء كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل،والنقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية والنقابة التونسية للإذاعات الحرة وجمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحماية حرية الصحافة.