نشرت صحيفة ''الأهرام المصرية'' المملوكة للدولة في مصر خارطة المستقبل التي أعلن عنها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة قبل يومين متضمنة تشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الدستور، وتشكيل حكومة مؤقتة يرأسها أحد القادة العسكريين. وقالت الصحيفة إنه مع انتهاء مهلة الثمانية والأربعين ساعة التي حددتها القوات المسلحة فإنه من المنتظر أحد أمرين "إما إعلان الرئيس استقالته بنفسه أو إعلان إقالته من خلال خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة". و أضافت أن خارطة المستقبل تتضمن 4 نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة اولها "إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد" تؤخذ موافقة الأزهر عليه قبل الاستفتاء عليه. وتتضمن الخارطة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يتم تحديدهما حتي الآن، وهو ما طالبت به المعارضة المصرية وفي القلب منها حركة ''تمرد ''التي دعت المصريين للتظاهرات الحاشدة الأخيرة من قبل. ويتولى المجلس الرئاسي هذا إدارة شئون البلاد خلال فترة انتقالية تتراوح بين9 أشهر وعام. اما فيما يخص الحكومة، فإن الخارطة تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، قالت الصحيفة إنها لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية. وتشمل خارطة الطريق الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وهو ما يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا. وقالت الصحيفة انه طوال الفترة الانتقالية، سيقوم الجيش بالإشراف على هذه الإجراءات ضمانا لتنفيذها بحيادية كاملة. ونقلت الاهرام عن مصدر لها أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يقاوم هذه القرارات، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، تمهيدا لتقديمه إلى محاكم قد تكون ثورية.وقالت أن "خارطة المستقبل" سبقها تأمين كامل من القوات المسلحة للبلاد في كل مكان. منوهة ان كل القوي الفاعلة في جماعة الإخوان المسلمين اصبحت تحت السيطرة حيث جرى وضع عدد من قادتهم تحت الإقامة الجبرية، كما صدرت قرارات بمنع عدد كبير من أعضاء الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة من السفر، كما جرى فرض الحراسة على أموال الجماعة. وقالت الصحيفة إن قوات الأمن شنت حملات مداهمة على مواقع للإخوان المسلمين والحزب، بينما تم رصد جميع المواقع التي كانت تحوي أسلحة وذخائر.
