القاهرة (رويترز) - قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل مجلس الشورى بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذها ما لم يتوصل الرئيس محمد مرسي ومعارضوه لاتفاق بحلول يوم الاربعاء. وقالت المصادر لرويترز ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس تفاصيل الخارطة الرامية لحل الأزمة السياسية التي دفعت الملايين للتظاهر. واضافت ان من الممكن تعديلها بناء على التطورات السياسية والمشاورات. ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة مرسي يوم الاثنين في بيان إلى التوصل خلال 48 ساعة إلى اتفاق مع القوى السياسية الاخرى وإلا طرحت خارطة طريق لمستقبل البلاد. وقال الرئيس في بيان ان بعض العبارات الواردة في بيان القوات المسلحة تحمل من الدلائل ما يمكن ان يربك الوضع المركب اصلا كما رفض تحالف المعارضة الحوار معه مطالبا بتنحيه. وذكرت المصادر أن الجيش يعتزم تشكيل مجلس انتقالي أغلب أعضائه مدنيون من جماعات سياسية مختلفة وخبراء لإدارة البلاد إلى حين وضع دستور جديد خلال شهور. وأضافت أن ذلك سيعقبه إجراء انتخابات رئاسية مع إرجاء الانتخابات العامة إلى حين وضع شروط صارمة لاختيار المرشحين. وتعتزم القوات المسلحة بدء حوار مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وقوى سياسية ودينية ونشطاء من الشبان فور انقضاء المهلة التي حددتها للتوصل لاتفاق يوم الأربعاء. وامتنعت المصادر عن التطرق إلى كيفية تصرف الجيش مع مرسي إن هو رفض التنحي بهدوء. وقالت إنه يمكن تعديل خارطة الطريق نتيجة لهذه المشاورات. ومن بين الشخصيات التي يمكن أن تتولى رئاسة الدولة مؤقتا رئيس المحكمة الدستورية الجديد عدلي منصور وهناك أوجه شبه بين مسودة خارطة الطريق ومقترحات جبهة الإنقاذ الوطني للانتقال الديمقراطي. وكلفت الجبهة يوم الإثنين محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفاوض مع الجيش بشأن كيفية المضي قدما. وقالت المصادر العسكرية إن الترتيبات الانتقالية الجديدة تختلف تماما عن الحكم العسكري الذي أعقب الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. وتولى المجلس العسكري آنذاك السلطة فعليا لكنه تعرض لانتقادات شديدة من جانب سياسيين ليبراليين ويساريين رأوا أنه لم يطبق إصلاحات اقتصادية وسياسية ضرورية وأنه يتخذ جانب الإخوان المسلمين
