أثارت أستاذة جامعية بمصر جدلًا شديدًا، بعد أن قدمت "وصلة رقص شرقي" فوق سطح منزلها، ونشرت مقطع فيديو لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأحالت وزارة التعليم العالي أستاذة الأدب الإنكليزي للتحقيق. في أزمة اجتماعية جديدة، نشرت أستاذة الأدب الإنكليزي بجامعة السويس منى برنس، مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي تؤدي "وصلة" رقص شرقي فوق سطح منزلها. وعلقت على المقطع بالقول: "أرقص لحريتي المرتقبة في بيتي، على أغنية روبي ليه بيداري". وأثار مقطع الفيديو عاصفة من الجدل والغضب في الوسط الأكاديمي بمصر، وتعرضت لهجوم كاسح من الطلاب وزملائها، وعامة الناس، متهمين إياها بنشر الخلاعة والفجور، بين الطلاب، وتقديم قدوة سيئة لهم. ومن ضمن التعليقات على مقطع الفيديو، ما قاله هشام ثروت: "عيب إن دكتورة جامعة مربية فاضلة تعمل كده واحترمي سنك". وقال بطرس عياد: "أنا مش معاكِ يا دكتورة لأنك ما عملتيش حساب المجتمع". وقرر مجلس جامعة السويس، برئاسة الدكتور ماهر مصباح، إحالة "برنس" للتحقيق، بسبب الرقصة، بينما ردت على القرار بمهاجمة الانفصام الذي يعاني منه المجتمع الأكاديمي، وقالت عبر صفحتها: "أنا مقتنعة تمامًا بالفيديو الذي نشرته، لأنه أمر شخصي، وتم تعييني مدرساً مساعداً في كلية التربية بالسويس". تحرش بالطالبات وكشفت أن رئيس قسم الأدب الانكليزي في وقت تعيينها مدرسًا مساعدًا، "كان عضوًا بجماعة الإخوان، وحاول يهديني للحجاب، حتى أصلي جماعة معه وباقي المعيدين والمدرسين المساعدين، وكان معظمنا بنات، ولم يكن يسلم باليد في السويس، ولكنه يسلم وممكن أن يحضن، عادي، في الجامعة الأميركية، ومن خلال تلك الأحداث تم اتهامي بازدراء الأديان وثبتت براءتي من هذا الاتهام". كما كشفت عن تحرش أساتذة بالجامعة بالطالبات، متسائلة: "هل من التقاليد الجامعية أن تكون هناك تحرشات بالطالبات في الجامعة ويتم السكوت عنها؟ ودافعت عن نشر مقطع فيديو الرقص، وقالت: "أنا إنسانة عادية خارج الجامعة، وهذا ما أعتقده، وفي داخل الجامعة أكون مسؤولة عن إنجازاتي الأكاديمية والأدبية، وما يخص الجامعة هو فترة الوقت الذي أقضيه بها". وأضافت الوزارة أنها تواصلت مع الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، وأفاد بأن المذكورة تمت إحالتها للتحقيق بتاريخ 2 إبريل الجاري قبل عرض الفيديو على صفحتها الشخصية، على خلفية تجاوزات مهنية ترتبط بخروجها عن أطر المحاضرات، وعدم الالتزام بالمواعيد القانونية للحضور بالجامعة، ومشكلات أخرى ترتبط بالتصحيح والنتائج. وذكرت الوزارة: "أكد رئيس الجامعة تحويلها أيضاً إلى التحقيق بتاريخ الأربعاء 5 أفريل الجاري، على خلفية الفيديو الخاص بها والمخالف لأعراف وأخلاقيات العمل الجامعي، على أن يُجرى التحقيق معها بمعرفة أحد أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ووفقًا لقانون تنظيم الجامعات، في حال إدانتها وفقًا للتحقيق تحال إلى مجلس التأديب بجامعة السويس". لم تكن الأزمة الأولى التي أثارتها الدكتورة منى برنس، بل سبق أن أثارت أزمة في المجتمع الأكاديمي بعد نشر صور لها بالمايوه البكيني، وبعد إحالتها للتحقيق من قبل وزارة التعليم العالي، دافعت عن أفعالها، وقالت: "أنا برقص حلو وبشوف نفسي فنانة ومبدعة في مجالات مختلفة، أنا دكتورة وراقصة وفنانة ومترجمة وحاصلة على كورسات رقص في أميركا وإسبانيا، واقتحام حياتي الشخصية بنشر صوري هو اعتداء على حريتي". وتساءلت: "ما الضرر الواقع على العملية التعليمية من الرقص كتعبير فني إنساني؟، وما علاقة الرقص بهيبة الأستاذ؟". بينما رد رئيس جامعة السويس، الدكتور ماهر مصباح، في تصريحات له، بالقول "إن منى برنس حصلت على دورة تدريبية في الرقص بأميركا وإسبانيا على نفقة الدولة خلال إعارتها للخارج"، مشيرًا إلى أنها تعمل في الجامعة منذ 12 عامًا، ولم تتقدم مرة واحدة للترقية المعمول بها في قانون الجامعات. وأضاف أنها أخلت بواجبات عضو هيئة التدريس، التي تعتبر ملكية عامة، وما قامت به يخالف القانون. ولم ينتهِ الجدل عند هذا الحد، بل تدخلت وزارة التعليم العالي فيه، ورفضت تبريرات الأستاذة الجامعية، وقالت "إن الحرية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس مصونة بحكم الدستور والقانون، إلا أنها ليست على حساب الأعراف والأخلاق الجامعية". وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أمس الأربعاء، "إنها تؤكد ضرورة احترام أخلاقيات وقيم العمل الجامعي باعتبار أن السمعة الحسنة أساس لتعيين أساتذة الجامعات، كما أنها أساس لاستمرارهم في العمل". كما شددت على ضرورة احترام الإجراءات القانونية التي حددها قانون تنظيم الجامعات في شأن معاقبة أعضاء هيئة التدريس في حال ارتكاب ما يخالف القانون والأعراف الجامعية.
