تورس : الصحبي بن فرج يكشف عن مافيا الفولاذ و الخردة في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصحبي بن فرج يكشف عن مافيا الفولاذ و الخردة في تونس

الجريدة التونسية نشر في الجريدة التونسية يوم 14 - 04 - 2017

كشف النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج أنه تم الكشف عن صفقة مشبوهة للتفويت في شركة الفولاذ الى "مستثمر" إيطالي.
ودون النائب على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أنه تم عرض على النواب قانون للسماح لشركة الفولاذ بتصدير 75 طن من الخردة المتكدسة، و500 الف طن للشركات الخاصة "شخصيًّا لم أنتبه الى المغالطة، وصرحت خلال مداخلتي بأننا في كتلة الحرة سنصوت إيجابيا على مشروع القانون
ولكن.....وبمتابعة المداخلات القيّمة للسادة النواب المعارضين للقانون ، وخاصة بعد الرد المتشنج والمتوتر للسيد وزير الصناعة زياد لعذار...... تبين لنا أن في الأمر خديعة وتلاعب بمقدرات الدولة واستهتار بمصير مؤسسة عمومية عريقة تُعتبر قاطرة للتنمية في ولاية بنزرت... وقررنا بالتالي الاحتفاظ بأصواتنا."
وأوضح النائب أنه "اولا، في جميع دول العالم (حتى في ليبيا) تُعتبر الخردة(ferraille) ثروة وطنية لا يجوز مطلقا التفويت فيها وتصديرها لانها المصدر الأساسي لصناعة الحديد والصلب الاستراتيجية
تونس فيها 7000 الف طن من الخردة والدولة تستعد لإنجاز مشروع قطب جديد للفولاذ ومن غير المعقول التفويت في مادة مهمة بابخس الاثمان لإعادة شرائها بعد أشهر بأضعاف الثمن،
ثانيا، إذا قدّر علينا ربي (وقدر علينا الفقر والفوضى ) فالمفروض ان يتم إعطاء امتياز تصدير كامل الكمية من الخردة إلى شركة الفولاذ بصفة حصرية على الأقل لكي تتمكن من عائد مالي بالعملة الصعبة يعوّض بعض خسائرها ويعينها على مجابهة حالة شبه الإفلاس أو التفويت المبرمج،
ثالثا، ليس هناك أي مبرر لإسناد امتياز بتصدير خمسين ألف طن من الخردة إلى القطاع الخاص . علاش؟
لأن شركة الفولاذ تحملت لوحدها خسائر طائلة طيلة سنوات 2012/2015 لكي تتمكن من تعديل السوق والحد من ارتفاع أسعار الحديد (طيلة سنوات، كانت تشتري المادة الأولية بأسعار مرتفعة من السوق الدولية وتبيع الحديد المصنع بأقل من سعر التكلفة)،
في المقابل، في تلك الفترة أوقف القطاع الخاص مصانعه ولم يتحمل أي خسائر نتيجة الخلل بين أسعار السوق الدولية واسعار السوق التونسية (وهذا منطقي)،
ومن المنطقي أيضا إذا ومن أجل المصلحة الوطنية أن تتمتع المؤسسة العمومية دون غيرها من المؤسسات الخاصة بالامتيازات المالية تماما كما تحملت في السابق ولوحدها الخسائر الفادحة من أجل المصلحة الوطنية".
وتساءل النائب"أليس من اللامسؤولية أن نطبّق على المؤسسة العمومية سياسة عسكر زواوة: متقدّمة في الحرب ومتأخرة في الشهاري؟
ألا يمكن أن نتخيل أن هناك من يعمل على حرمان شركة الفولاذ من أي إمكانية للإنقاذ والإسراع بالتالي بتفليسها كمقدّمة للتفويت فيها؟
من الذي يضع عينه على شركة الفولاذ؟
رابعا، وأخيرا يقرر القانون المقدم من وزارة الصناعة تمتيع الشركات الكبرى المجمّعة للخردة بامتياز تصدير 50 الف طن من الخردة ..دون غيرها من الشركات الأخرى المتدخلة في القطاع!!!!
قانون الخردة هو إذا يجمع كل صفات القانون المشبوه الذي صيغ على القياس من أجل كل شيء إلا مصلحة الدولة والشعب:
التفويت في مادة استراتيجية وحرمان مؤسسة عمومية تواجه الإفلاس والتفليس من موارد مالية تحتاجها بشدة وتمييز أشخاص وشركات على غيرهم"مؤكدا أنه "لهذه الأسباب وغيرها أُجبرت كتلة الحرة على التصويت السلبي على القانون (الذي تم تمريره بأصوات الترويكا الحاكمة)، وتوفّرت لدى العديد من النواب إمكانية الطعن في القانون امام الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين" وختم بالقول"غدا الحلقة الثانية : كيف أبطل السيد يوسف الشاهد صفقة التفويت المشبوهة في شركة الفولاذ الى "مستثمر" إيطالي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.