ذكرت منظمة أنا يقظ الدولة التونسية وأجهزتها بأن عليها واجبا دستوريا بحماية العاملين بالمنظمة وأعضائها بصفتهم مواطنين تونسيين وذلك بعد صدور تسريب لمالك قناة نسمة يحض فيها الصحفيين العاملين معه على مهاجمة المنظمة بكل الطرق. واعتبرت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الاثنين 17 أفريل 2017 أن خطورة التسريبات تكمن في: - التشكيك في وطنيتنا وتخوين طاقم المنظمة وأعضائها. - شراء ذمم الصحفيين وابتزازهم ب"ملفات ودوسيات". - الاستهتار بالسلطة القضائية وبأحكامها: "يقدمو بنا قضية وبعد خمسة سنين ندفعولهم 700 دينار". - الدعوة الصريحة للثلب والتشهير بالعاملين بالمنظمة وهتك أعراض أقاربهم وعائلاتهم. وتسائلت المنظمة في ذات البيان : - أين الدولة من كل هذا ومن كل القضايا المرفوعة ضد شركات نسمة من شبهات فساد وتهرب ضريبي التي كشفتها منظمتنا في تقرير بعنوان "شبكة نسمة: ما تخفيه قناة الأخوين القروي" بتاريخ 10 جويلية 2016؟ - أي دور وسلطة للقضاء اليوم في تونس، حيث تتجند النيابة العمومية من أجل منشور فايسبوكي ولا تحرك ساكنا امام اتهامات واضحة بالخيانة والعمالة وتهديدات صريحة وتحريض على الثلب وهتك الأعراض؟ - أي قدرة للهايكا اليوم في وضع حد لهذه الجرائم الإعلامية وأي سلطة لها في تطبيق قرارات قضائية منحت لمنظمتنا حق الرد لمدة 20 دقيقة على قناة نسمة؟ - أليس من واجب النقابة الوطنية للصحافيين الحسم في مسألة "الصحافيين المرتزقة" المتطوعين لأداء مثل هذه المهمات القذرة؟ حيث لم تعد تكفي بيانات التنديد والشجب.