دعا محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، الجمعة، بتونس إلى التحلي "بالحس الوطني" حاثا مجمل المجموعة المالية وكل الفاعلين الاقتصاديين، إلى التعقل والاعتدال خلال هذه المرحلة الصعبة، التي تمر بها تونس، من أجل الدفاع عن قيمة الدينار، وتجاوز ما أسماه "بأزمة الصرف الصغيرة". وأعرب العياري، خلال منتدى إختتام مشروع التوأمة بين تونس وفرنسا، حول تعصير الإطار العملياتي للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، أنه يتعين لتحقيق هذا الهدف،"اعادة الاعتبار لقيمة العمل، والمراهنة على الرفع من الانتاجية وتشجيع الانتاج الوطني عبر دفع استهلاك منتوجات صنع في تونس". ويتعلق الأمر،حسب العياري، ب"استعادة توازن حساباتنا الخارجية، ووضع حد لعمليات المضاربة على العملة الوطنية". وبلغ عجز الميزان التجاري، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017، مستوى 3878،9 مليون دينار (م د). وساهم تراجع قيمة الدينار بنسبة 10 بالمائة في تعميق العجز، وفق المعطيات الرسمية. وبالنسبة لمحافظ البنك المركزي، فان الأشهر الأولى من 2017 اتسمت بظهور الضغوطات التضخمية مجددا، كما اتسمت بتدهور مقلق للعجز التجاري والعجز الجاري. وتابع العياري "وترجمت هذه الوضعية الى تفاقم الاختلال بين العرض والطلب للعملة الصعبة بسوق الصرف وكذلك بتزايد الضغوطات الاضافية على معدل صرف الدينار رغم الحضور الدائم للبنك المركزي التونسي على مستوى هذه السوق لتعديل السيولة من العملة الصعبة." "إن قوى جذب قيمة العملة الوطنية إلى الأسفل، تغذت بفعل تواتر التصريحات من كل الأطراف مما فاقم من التوقعات بشأن تراجع هذه العملة وزاد من الضغوطات على القيمة المستقبلية للدينار". وساد الذعر بالسوق المالية. وكان بالإمكان أن تكون العواقب كارثية بالنسبة للاقتصاد التونسي غير أن الرغبة الأكيدة لدى السلطات النقدية للتصرف بكل هدوء في "أزمة الصرف الصغيرة" حال دون ذلك. وذكر محافظ البنك المركزي أن مجلس إدارة البنك أقر خلال اجتماع استثنائي عقد يوم 25 أفريل 2017، أجراءات لمنع التفاوت الحاد في معدلات الصرف مع السهر على أن يلعب سعر الصرف دوره كاملا للمساهمة في التحكم في إنزلاق العجز التجاري من جهة، ولضمان تمويل الواردات الضرورية مع الحفاظ على مستوى ملائم من المدخرات من العملة الصعبة، من جهة أخرى. وتابع "إن التحولات العميقة، التي تمر بها الأسواق المالية الدولية وتأثيرها على سوقنا المحلية، يفرض التزام مختلف الاطراف المتدخلة لإدراج إصلاحات كبرى للارتقاء بأنظمة المعلومات والتصرف في مخاطر السوق."