أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منشورا يضبط شروط اسناد رخص الصيد الترفيهي وتجديدها والذي يلغي المنشور الصادر في 21 فيفري 2017. ويهدف المنشور، الذي يطبق على كل متعاطي الصيد الترفيهي من التونسيين وغير التونسيي، الى تنظيم قطاع الصيد الترفيهي بما يمكن من التصدي لكل مظاهر الصيد العشوائي مهما كان مرتكبها. و يتولى قسم الصيد البحري المختص ترابيا دراسة مطالب الحصول على رخصة الصيد الترفيهي في حين تقوم لجان جهوية بمتابعة وتقييم هذا نشاط. كما ينص المنشور على ضرورة اعلام السلطة المختصة عند دخول وخروج مراكب النزهة المتحصلة على رخص الصيد الترفيهي عند تعاطي هذا النشاط وذلك عبر البريد الالكتروني للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا. وأكّد المنشور على تشديد مراقبة نشاط الصيد البحري الترفيهي برا وبحرا وتشريك الصيادين الترفيهيين في عملية المراقبة في البحر من خلال توفير قواربهم بصفة تطوعية لفائدة اعوان الادارة واصطحابهم عند القيام بعمليات المراقبة.