قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، إثر اجتماعه أمس الخميس، عقد جلسة عامة يوم غد السبت 20 ماي لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة. كما قرّر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم للنظر في مشروع لائحة مقدّمة من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حول اتّخاذ الإجراءات القانونية لتعهيد المحكمة الجنائية الدولية بتتبّع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة في ليبيا والعراق وسوريا ضمن التنظيمات الإرهابية المسماة ب"داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة" و"جبهة الشام". وسيتم خلال جلسة الثلاثاء توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. كما سيتم كذلك خلال نفس الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة، فضلا عن توجيه مجموعة اسئلة شفاهية الى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. ووجه المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة، وإطلع على الإعلام الموجه من سبعة نواب لتكوين كتلة نيابية مستقلة "الكتلة الوطنية" يترأسها النائب مصطفى بن أحمد، على أنم يتم الإعلان عن تشكلها في الجلسة العامة المقبلة. كما أقر الإعلان خلال الجلسة المقبلة، عن تسديد الشغور في مقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة سليانة، إثر وفاة النائبة فاتن الوسلاتي، بعد إستيفاء الاجراءات القانونية، وتعويضها بالنائب عبد الوهاب الورفلي.
