أعلن وزير التجارة والصناعات التقليدية عبد الوهاب معطر أن مجلسا وزاريا عقد مؤخرا أقر الموافقة على القانون الأساسي للمراقبين الاقتصاديين و سيتم قريبا نشره في الرائد الرسمي ،و أضاف الوزير أن إضراب أعوان المراقبة المزمع تنفيذه يوم 18 جويلية الجاري لا مبرر له خاصة بعد الاستجابة لكافة مطالبهم. و أفاد أن المراقبين الإقتصاديين وبالتنسيق مع مصالح الأمن والجيش الوطني والتراتيب البلدية وفرق المراقبة التابعة لوزارة الصحة سيعملون من أجل تنفيذ القانون وردع كل المخالفين. ودعا الوزير الإعلاميين وكل مكونات المجتمع المدني والمنظمات المعنية مباشرة بالدفاع عن حقوق المستهلك إلى الإنخراط مع الأطراف ذات العلاقة ممثلة في المستهلكين والمنتجين من أجل عقلنة الأسعار ومجابهة الإخلالات التي يتسبب فيها الوسطاء والمحتكرون والمضاربون في الأسواق وفضاءات ونقاط البيع المختلفة.